زاده : قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها.. والحق فقط للجمعية العمومية غير العادية
حددت المحكمة الإدارية العليا ، جلسة الأول من مارس المقبل ، للنظر في الطعون المقدمة من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى ، بهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وتضمن الطعن ، أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها ، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
ووقال زاده في تصريحاته ، أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.
هذا واختصمت الطعون التى حملت ارقام ” 28873 – 28805 – 27666″ إدارية عليا ، وزير الشباب والرياضة.
