“المالية”: فتح باب التأهيل المسبق بالمرحلة الثانية من المشروع القومى لمدارس «المشاركة المتميزة للغات»

كتب: حماده عواد

◇ معيط: إقبال متزايد من المستثمرين المصريين والعرب.. وآخر موعد لتلقى طلبات التأهيل ٢٥ مايو المقبل

》》نستهدف خفض الكثافة المرتفعة فى الفصول.. وتوفير مدارس لغات متميزة بمصروفات مُخفضة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم فى المشاركة بهذه المرحلة؛ ولذلك تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين فى مارس الماضى، على أن يكون ٢٥ مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

أضاف الوزير ، أن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

• حنورة: جاري دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

  

أكد المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا نسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومن بينها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أشار إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات» الذين يسعون لضمان مستوى تعليمى مرتفع لأبنائهم، يتماشى مع الدخل المتوسط.
أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا فى تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات التنموية منها: «تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، والموانئ الجافة».