“المشاط” تشارك في جلسة نقاشية حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات الإعمار والتنمية

كتبت : آية عبدالخالق

☆المشاط: جائحة كورونا والأزمات العالمية الحالية تعزز أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع الصدمات لمجابهة التحديات

◇بنوك التنمية متعددة الأطراف تضطلع بدور كبير في دعم الدول النامية والناشئة للمضي قدمًا في مسيرة التنمية

》》مصر لديها تجربة رائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ونعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتبادل الخبرات والتجارب*

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، افتراضيا، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات.

وشارك في الجلسة بياتا جافوريك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك، و مارتن وولف، مسئول الاقتصاد بمؤسسة فايناشيال تايمز، وأدار الجلسة جوناثان تشارلز، العضو المنتدب للاتصالات بالبنك.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا دفعت العالم لاتخاذ المرونة والقدرة على التكيف كسبيل وحيد للتغلب على الأزمات والتحديات، وغيرت من طرق تفكير الحكومات والقطاع الخاص في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكدت على ضرورة الدفع نحو مزيد من التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك بين المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، والتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية والأسواق بشكل عام.

وأوضحت “المشاط”، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور كبير لدعم جهود دول العالم للتعامل مع الأزمات، والتوصل إلى حلول مبتكرة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعاون الإنمائي والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.

وأكدت أن مصر دائمًا ما تؤكد على انفتاحها الدائم على التعاون متعدد الأطراف مع الأطراف كافة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤيتها التنموية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعد تجربة رائدة حيث تبلغ المحفظة 26 مليار دولار وتضم 372 مشروعًا، وتم مطابقة هذه التمويلات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للتعرف بشكل دقيق على تأثيرها على مسيرة التنمية ومحاولة سد الفجوات بما يتماشى مع أولويات الدولة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تعزيز حلول تحقيق التنمية من خلال التعاون متعدد الأطراف لدعم جهود الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى حلول مبتكرة للتمويل والتمويل المختلط تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولذلك تعمل مصر على تعزيز المباحثات حول التمويل المبتكر مع شركاء التنمية وكذلك تهيئة البيئة الداخلية للأعمال لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا.

كما أكدت على أهمية مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتطبيق عملية تبادل الخبرات والرؤى والتجارب بين الدول الناشئة بعضها البعض، وكذلك الدول المتقدمة والدول الناشئة، لافتة إلى أن مصر تعمل بالفعل على ذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية وقد تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك في هذا الصدد شارك فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي نظمت حدثًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال، بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي تعقد في المملكة المغربية، حول آفاق الاستثمار في مصر: قصة صمود ومرونة الاقتصاد المصري وخطط التحول للاقتصاد الأخضر، وشارك في الجلسة التي عقدت بشكل مشترك بين الحضور الفعلي والافتراضي، المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد تيرجي بيلوسكج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية للطاقة المتجددة، وحضور دولي رفيع المستوى من ممثلي القطاع الخاص العالمي والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، للترويج للفرص الاستثمارية في مجال التحول الأخضر في مصر من خلال تسليط الضوء على المشروعات المنفذة بالفعل وخطط الدولة للتوسع، وأدارت الجلسة د.هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.