خبير اقتصادي: يستبعد إصدار قانون “نوبك” لضرره الأكبر على الاقتصاد الأمريكي

كتب: عبدالرحمن محمد

◇ غراب: قانون “نوبك” سيعود بالضرر على الاقتصاد الأمريكي ومن الصعب إصداره أو تطبيقه

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن موافقة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قانون “نوبك” والذي يهدف لمساءلة الدول الأعضاء في ” أوبك” وشركائهم، بتهمة خفض إمدادات النفط لرفع أسعار البترول عالميا، هو مجرد وسيلة ضغط ومن المتوقع ألا يصدر القانون نهائيا لآثاره الضارة على الاقتصاد الأمريكي أولا.

وأوضح غراب ، أن هذه ليست المرة الأولى لمناقشة إصدار هذا القانون فقد نوقش أول مرة في الكونجرس عام 2007 ولكن لم يصدر، موضحا أنه لكي يصدر القانون لابد من موافقة مجلس الشيوخ عليه ثم موافقة مجلس النواب ثم موافقة الرئيس الأمريكي عليه وإقراره، وأنه بدراسته جيدا سيجد الأمريكيون أن صدوره سيؤثر بالسلب على واشنطن .

أضاف غراب، أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، وحدوث اضطراب في مبيعات النفط الروسي وهي ثاني أكبر مصدر للنفط عالميا بعد السعودية، إضافة لارتفاع معدلات التضخم في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عاما، ولجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة وارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار البترول، أثر بالسلب على الشعب الأمريكي، وهذا ما جعل نواب من الحزب الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ يناقشون إمكانية إصدار قانون “نوبك” للضغط على الدول المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج لينخفض سعره عالميا، باعتبار أن القانون يلغي الحصانة السيادية التي تحمي دول أوبك وشركات النفط من المقاضاة، وهذا يعني أن القانون يعطي وزير العدل الأمريكي الحق بمقاضاة دول أوبك أمام المحاكم الاتحادية بأمريكا .

وتوقع غراب، عدم إصدار قانون “نوبك”بشكل نهائي، لأن الخبراء والمسؤولين الأمريكيين يعلمون جيدا أن تأثيره السلبي بالضرر الاقتصادي المباشر على أمريكا أولا، إضافة إلى أن تنفيذ القانون يصعب تطبيقه لأن تنفيذ حجم صدر من محكمة أمريكية في مكافحة الاحتكار على دولة أجنبية يصعب تنفيذه وهذا كان أحد أسباب تعطيل إصدار هذا القانون منذ 20 عاما، مؤكدا أن التقارير الاقتصادية الأمريكية ومنها تقرير معهد البترول الأمريكي الذي جاء به أن القانون يضر بمنتجي النفط والغاز في أمريكا أولا وذلك عن طريق رفع المنتجون أسعار بيع النفط لأمريكا، أو يرفعون سقف الإنتاج أعلى من حاجة السوق وبالتالي ينخفض سعر النفط لدرجة تتجاوز قدرة شركات النفط الأمريكية على الإنتاج فيؤدي لتجميد أنشطة الحفر بها .

ولفت غراب، إلى أن مجموعة “كلير فيو إنرجي بارتنرز” أكدت في تقرير لها أن أي ضخ إضافي للنفط من منتجي أوبك في ظل نقص الامدادات الروسية قد يجمد أنشطة الحفر في أمريكا وهذا يعرض أمن الطاقة المحلي للخطر، موضحا أن البيت الأبيض يخشى عواقب إصدار القانون ومن المتوقع ألا يصدر نهائيا، خوفا من قيام دول “أوبك” من ناحيتها بفرض عقوبات على أمريكا، موضحا أنه في عام 2019 عندما هددت واشنطن بإصدار القانون خرجت السعودية بتصريح أنها ستبيع النفط بعملات غير الدولار وهذا يؤدي إلى تقويض لعملة الاحتياطي الرئيسية وتقويض نفوذ واشنطن في التجارة العالمية، وإضعاف قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى .

تابع الخبير الاقتصادي، أنه لو صدر القانون فدول أوبك تملك فرض عقوبات أخرى ضد أمريكا منها تقليل استيراد المزروعات من أمريكا، إضافة إلى وقف شراء السلاح الأمريكي، إضافة إلى تقليص الاستثمارات الأمريكية في دول أوبك أو تقليص الاستثمار في أمريكا، وغيرها من العقوبات التي تؤثر بالسلب على أمريكا، مشيرا إلى أن موقف البيت الأبيض لم يعلن رسميا حتى الأن، وما أعلن من تصريحات غير رسمية تؤكد قلق واشنطن من إصدار القانون، موضحا أن البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق لأمريكا جورج دبليو بوش قد استخدم حق الفيتو في إيقاف إقرار نسخة سابقة من هذا القانون، متوقعا أن لا يتم إصدار قانون ” نوبك” لخطورته على الاقتصاد الأمريكي أولا .