“التفاصيل الكاملة”.. لأزمة “كابيتر “.. وحقيقة “هروب رئيسها” للخارج بعد “جمع” 33 مليون دولار

● خاص المرصد

■ “مؤسس كابيتر”: أنفقنا 33 مليون دولار كاملة…وهناك خلافات مع مجلس الإدارة وجاري الوصول لحل سريع للأزمة..

كشف محمود نوح رئيس شركة كابيتر المعزول من وظيفته بقرار مجلس الإدارة بعد تداول الأنباء عن هروبه خارج البلاد ، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمات الاقتصادية العالمية سبب التأثير على أعمال الشركة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الـ33 مليون دولار التي تم الحصول عليها في جولة تمويلية تم إنفاقها بالكامل على الشركة.

وأوضح في مداخلة مع “برنامج الحكاية” إنه يتم العمل على حلول مع مجلس إدارة الشركة للوصول لحل مناسب ونتواصل مع موظفي الشركة.

وأكد أنهم على تواصل مع مجلس الإدارة يوميًا، وهناك خلاف في وجهات النظر ولكن لم يتم التوصل لوجهة نظر واحدة، موضحا أن التزامات الشركة أعلى من أصولها في الوقت الحالي وبالتالي هي مديونة، مؤكدا أنه حتى الأن لم يتم إخطارهم بشكل رسمي بقرار عزلهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كابيتر «حصلت أزمة مالية كبيرة في العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإحنا كنا في ضائقة مالية، وحصل خلاف في وجهات النظر، وبعد كده لقينا كل حاجة انفجرت.. كان عندنا اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد اللي فات.. وكل الاجتماعات كانت أون لاين، عشان كده محضرناش، لأن الشركة ملهاش مقر ثابت، وإحنا كمان في دبي.. ومهربناش من الاجتماعات كما قيل».

وذكر أن «الشركة دفعت حوالي 70 % من مرتبات الموظفين الذين يصلوا إلى 2000 شخص، وبسبب الهرج والمرج لم نستطع توفير باقي المرتبات».

وتابع أكتر حاجة مزعلاني ومضيقاني، إن العمالة مش فاهمين حاجة، ومنهم اللي استقال.. ودي اللي مش مخلينا عارفين نتصرف.. إحنا بنحاول إن الشركة تكمل عشان ننقذ العمالة».

وأوضح لم يهرب بـ33 مليون دولار خارج مصر، لكن هذا المبلغ كان من جولة تمويلية في سبتمبر 2021، وتم إنفاقها على أعمال الشركة. وذكر نوح أن هناك شركة إماراتية بها 19 مستثمرا هي المالكة لشركة كابيتر، وهو وأخوه كانا من المؤسسين للشركة، والأخبار التي تم تناقلها أثرت على سمعة الشركة وعلى حياتهم الشخصية، مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التواصل لحل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة.

تابع أنه خرج خارج مصر للتعامل مع المستثمرين ولم يهرب ولم يتم إدانته في أي قضايا أو أزمات حتى الآن، ويتم التواصل حاليا مع مجلس الإدارة الحالي للشركة. وأردف: «يوم الأحد الماضي عملنا اجتماع مع القطاعات لدفع مستحقات العمال وتم سداد حوالي 70% منهم وتوقف الأمر بعد الفوضى التي حدثت فمعرفناش نطلع المرتبات».

وأشار إلى أن الشركة مملوكة لشركة أم في دولة الإمارات، وفيها حوالي 18 أو 19 مستثمراً، وأنا وأخويا اتنين أحمد نوح مستثمرين في الشركة، وهي من أكبر الاستثمارات التي دخلت مصر الفترة الماضية، وللأسف الشائعات التي خرجت الفترة الماضية أثرت على سمعتنا، وأثرت على حوالي 2000 أسرة، لكن احنا بنبذل أي جهد عشان نكمل». وأردف: «مفيش أي إخطار جه لينا وممكن نرجع مصر في أي وقت، وتواجدنا خارج مصر ليس هروبًا وإنما لظروف العمل».

وحول عدم ردهم على أنباء هروبهم بعد جمع 33 مليون دولار، قال: «إحنا مطلعناش بيان رسمي، عشام مجلناش أي إخطار رسمي، ومعندناش أي تأكيد لصحة الأخبار، ونحن على تواصل مع مجلس الإدارة يوميا، هناك خلاف في وجهات النظر في الشغل عشان الشركة تكمل».

واختتم: «الشركة التزامتها أعلى من أصولها، والشركة حاليا مديونة، لكنها تمارس عملها إلى الآن لكن هناك حالة من الفوضى، والموردين امتنعوا عن التعامل معنا».

ولفت إلى أنه يتواجد هو وشقيقه خارج مصر وقد يعودان في أي وقت ولا يوجد ما يمنع للعودة إلى البلاد مرة أخرى.

وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.

من ناحية اخري؛ رأي محمد نجاتي، المستثمر وخبير ريادة الأعمال ، حول أزمة كابيتر الحالية، ومدى تأثيرها على قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

و أرجع نجاتي ، أزمة كابيتر إلى خلاف بين المؤسسين والمستثمرين، لكن الأزمة لم يتم التعامل معها بشكل طبيعي، كما لم يتم الاتفاق على سيناريو واحد للتعامل معها.

وقال نجاتي أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يمر من مرحلة النمو إلى مرحلة “الغربلة”، وهو أمر طبيعي في جميع الأسواق الناشئة بالعالم، وأنه من المعتاد فشل الشركات وتصفية أوضاعها وخروجها من السوق.

ونفى نجاتي أن تؤثر أزمة كابيتر على بيئة ريادة الأعمال في مصر، والتي حققت لمصر عائد يفوق 50 مليار جنيه ” بالدولار الأمريكي” خلال السنوات العشر الأخيرة، كما وظفت نحو مليون مصري في قطاعاتها.

وحول مصير كابيتر بعد أزمتها، قال نجاتي أنه في حالة فشل أحد أطرافها في الوصول إلى تسوية للسيطرة على الشركة بكاملها، فسيكون الحل هو كيان خارجي يقوم بالاستحواذ على الشركة وإعادة هيكلتها.