“أكسفورد العالمية”: تفاؤل بشأن “آفاق النمو المحلي” في مصر

“مجموعة أكسفورد” تكشف الشركات المصرية زادت وتيرة عملياتها خلال الأشهر الأخيرة مدعومة بآفاق الانتعاش الاقتصادي في البلاد .. والحلول الرقمية المعتمدة حديثاً

أظهر استطلاع الرؤساء التنفيذيين حول جائحة كوفيد19، الذي أجرته مؤخراً مجموعة أكسفورد للأعمال – الشركة الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات العالمية، بالتعاون مع شركة تطوير مصر وهي شركة مصرية رائدة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، وشركة جلوبال أبريزال تك – أن الشركات المصرية قد بدأت في زيادة وتيرة عملياتها خلال الأشهر الأخيرة، مدعومة بآفاق الانتعاش الاقتصادي في البلاد، والحلول الرقمية المعتمدة حديثاً وإمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية تمكنها من رفع مستوى أدائها.

ويعكس الاستطلاع الذي حمل عنوان “الخطوات التالية: بعد عام تاريخي، أين يرى قادة الأعمال المصريون اتجاه الأمور في عام 2021؟”، آراء الرؤساء التنفيذيين حول الآثار الاقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى توقعاتهم على المدى القريب على مستوى شركاتهم وعلى المستوى المحلي.

بخلاف المعطيات ، أضاف هاري فان شايك، المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال، تحليلاً معمقاً لإجابات الاستطلاع بالإضافة لتحليل المناخ الاقتصادي على نطاق أوسع، 

في ظل الظروف الصعبة للاقتصاد الكلي في كل من الأسواق الناشئة والأكثر تقدماً، أجاب 71٪ من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في استطلاع مجموعة أكسفورد للأعمال أن شركتهم تعمل بالفعل بطاقة 61٪ أو أكثر  ; وما يقرب من ثلث (30٪) الشركات عاد إلى طاقة تشغيلية  كاملة في نوفمبر 2020، مع توقعات بعودة 36٪ إلى العمل بكامل طاقتها بحلول مارس 2021، مما يعطي نظرة تفاؤلية.

” القروض المصرفية ” المصدر المفضل لتمويل النفقات الرأسمالية بين قادة الأعمال

ووفقاً للاستطلاع، لا تزال القروض المصرفية، لا سيما تلك التي يتم تحويلها بالعملة المحلية، هي المصدر المفضل لتمويل النفقات الرأسمالية بين قادة الأعمال، مما يسلط الضوء على توافر السيولة والمستويات العالية من الرسملة التي يتمتع بها المقرضون، حيث اختار 40 ٪ من المشاركين في الاستطلاع ذلك على أنه خيارهم المفضل، يليه التمويل الداخلي (32٪).

وكشفت النتائج أيضاً أن غالبية (71٪) من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع قد اتجهوا إلى حلول رقمية لتيسير استمرارية الأعمال في ظل الجائحة، مما يشير إلى أن الجهود الجارية للتحول الرقمي في مصر اكتسبت زخماً وتعكس الاتجاهات التي شهدها العالم.

كما سألت مجموعة أكسفورد للأعمال أيضاً قادة الأعمال عن آرائهم حول ما إذا كان من المرجح أن يكون الانتعاش في مصر مدفوعاً بعوامل داخلية أو خارجية، حيث أشار ما يقرب من نصف المشاركين (48٪) إنهم يعتقدون أن تعافي مصر سيعتمد بالتساوي على التأثيرات المحلية والدولية. اما عن المشاركين الذين اختاروا أحدهم على الآخر، شعر اغلبيتهم أن العوامل المحلية ستلعب دوراً أكبر من التأثيرات الدولية في تحفيز الانتعاش، مما يعني أن الثقة لا تزال عالية بين مجتمع الأعمال في قدرة مصر على إحداث المزيد من التقدم الإقتصادي في المستقبل.

وبدوره، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “حققت مصر عدة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة على مدار السنوات السابقة مدفوعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي أثمر عن تحقيق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6٪ في عام 2020، والذي يعد وفقاً لصندوق النقد الدولي، ثاني أعلى معدل على مستوى العالم على الرغم من الجائحة العالمية”.

وأضاف: “أحرز المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052 تقدماً ملحوظاً، حيث تمكنت الحكومة ولأول مرة من إحراز تقدم ثابت في معالجة زيادة النمو السكاني من خلال زيادة المناطق الحضرية في البلاد مرتين إلى 14٪. وشهدت الخطط أيضاً توجيه أكثر من تريليون جنيه مصري لتحسين البنية التحتية بين عامي 2013 و2017، لربط المدن المصرية وتوفير وسائل النقل التي توفر الآن فرصاً عبر مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وقال طارق المدني، العضو المنتدب لشركة جلوبال أبريزال تك، أن قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر ولا يزال أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: “على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار العقارات الإسمية، إلا أن القيم الحقيقية لا تزال راكدة. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة، وقوانين البناء والملكية الجديدة، وزيادة العرض عبر بناء 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تداعيات كوفيد19، إلا أن النظرة لا تزال ايجابية”.

كما قام طارق المدني وأحمد شلبي باستكشاف نتائج الاستطلاع بشكل موسع في بث فيديو مع هاري فان شيك، محرر مجموعة أكسفورد للأعمال، والذي سيصدر في الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أشار هاري فان شايك المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال إلى إن التفاؤل الذي أبداه قادة الأعمال يعكس التوقعات الأوسع بأنه من المرجح أن يتجاوز النمو المحلي التعافي العالمي البطيء المتوقع، بناء على السنوات التي أظهر فيها الاقتصاد المصري مرونة كبيرة.

وقال: “بالنظر إلى 2021، ففي الوقت الذي تبدو فيه توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في مصر متواضعة نسبياً عند 2.8٪، لا يزال من المتوقع أن يتجاوز أداء البلاد دولاً أخرى في المنطقة. وعلى افتراض أن نمو مصر يرتبط بشكل وثيق بالعوامل المحلية أكثر من العوامل الدولية، فإن الدفع المستمر لتطوير المزيد من البنية التحتية وتقليل البطالة ومواكبة تسارع النمو السكاني، سيشكل أمراً حيوياً لضمان خلق مسار اقتصادي إيجابي في السنوات المقبلة”.