■ كتبت: حنان سليمان
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بروتوكول تعاون ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.
وقال خالد أبو المكارم ، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى ١٠٠ مليار دولار سنوياً باعتبارها أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي، وعنصراً أساسياً في جلب العملة الصعبة؛ ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف نص البروتوكول: على أن تحدد نقطة اتصال من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول بكون ممثليها عن المجلس المدير التنفيذي للمجلس وعن مصلحه الجمارك رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين، لافتاً إلى أن مدة البروتوكول عامان تبدأ من تاريخ التوقيع عليه قابله للتجديد بنفس الشروط المتفق عليها ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في غير ذلك بمدة لا تقل عن ٦ أشهر قبل تاريخ الانتهاء.
وأوضح أن البروتوكول من شأنه ، أن يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية في إطار تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أوالتوسع في الأسواق الحالية، بما ينعكس على الاقتصاد القومي من تحفيز للاستثمار، وتشغيل عمالة جديدة، وجلب عملات أجنبية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات.
وأضاف أبو المكارم ، أنه وفقاً للبروتوكول فإن المجلس التصديري يلتزم بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بشأن خطة زيادة الصادرات والتنسيق بشأن التحديات التي تواجه أو قد تواجه المجتمع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجمركية ووضع مقترحات لسبل حلها وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات السياسات الجمركية في مجال التصدير واقتراح ما يلزم وتحديثها.
وأشار ، إلى أن المجلس يلتزم باقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب لممثليه وأعضائه، وموافاة وحدة دعم المصدرين والجمارك بأية قرارات تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بالعملية التصديرية أو القرارات الجمركية التي تصدر عن جهات أجنبية في شأن وارداتها من مصر، وفي المقابل، تلتزم وحدة دعم المصدريين والمنتجين بتسهيل الإجراءات الجمركية لشركات أعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحه الجمارك، ومنها انضمام الشركات إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وأولوية اعتماد هذه الشركات في البرنامج السابق وتقديم التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص التي تصدر من الجمارك مثل بطاقة المتعاملين، تراخيص التخليص الجمركي، قيد المتعاملين مع الجمارك وتقديم التيسيرات في الحصول على دورات التخليص الجمركي لأعضاء المجلس وموافاة المجلس بأية قرارات تصدر عن المصلحة تتعلق بالعملية التصديرية.
