نائب وزير المالية: قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» يعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي
.. تعليقاً علي قرار ستاندر آند بورز تجاه قوة الاقتصاد المصري
■ كتب: حماده عواد
- كجوك : استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال يدعم النمو القوى على المدى المتوسط ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
- وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة.. «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوى والمستدام في المدى المتوسط بمصر، لافتًا إلى إشادة المؤسسة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات.
وفى هذا الإطار أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة لها تمثل «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أشار إلى إشادة تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بتوقعاتها بقدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ ٤٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى ٧٥٪ من الناتج بنهاية يونيه ٢٠٢٧ من خلال إطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ارتفاعًا من ١,٣ سنة في يونيه ٢٠٢٢.
