بالأرقام.. نرصد نصيب “الدول النامية” من “التحويلات المالية” المقدرة بنحو626 مليار دولار حول العالم

》》“ التحويلات“ إلى بلدان منطقة جنوب آسيا هي الأعلى نصيباُ.. ومنطقة جنوب أفريقيا الأقل في تقرير الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي ..

قال البنك الدولي ، في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي. وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%.

وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.

أشار البنك الدولي إلى أن العديد من العوامل ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في عام 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.

ومن جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين. وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى. وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى. أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.

وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “يساعد المهاجرون في التخفيف مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدي العاملة، وهم في ذات الوقت يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات. وقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف.”

وحسب المناطق، فإن أفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضاً للأزمات المتزامنة، بما في ذلك موجات الجفاف الشديد والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي. وفي المناطق الأخرى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد ارتفعت بنسبة 10.3% إلى أوروبا وآسيا الوسطى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين في روسيا إلى زيادة التحويلات، بالإضافة إلى الأثر المترتب على تقييم العملات. وفي أوكرانيا، يُقدر نمو التحويلات بنسبة 2%، وهو أقل من التوقعات السابقة حيث تم إرسال الأموال للأوكرانيين في البلدان التي تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التي تُسلم باليد. ويقدر نمو تدفقات التحويلات بنسبة 9.3% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و3.5% في منطقة جنوب آسيا، و2.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.7% لتصل إلى 134 مليار دولار في عام 2022، ما أدى إلى الحد من تراجعها خلال العامين الماضيين. كما أدى نقص العمالة في قطاعي الضيافة والصحة في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل وارتفاع أسعار النفط الذي جاء في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع الطلب على العمال في عام 2022، الأمر الذي ساهم في زيادة التحويلات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى الصين قد انخفضت بنسبة 4% تقريباً، مدفوعة بالقيود المفروضة على سفر العمال إلى الخارج بسبب السياسات المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا. ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي تونغا (50%) وساموا (34%). ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات بنسبة 1% في عام 2023 بسبب تردي الأوضاع في بلدان المقصد. كما ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة لتسجل 6.2% في المتوسط ​​في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بنسبة 5.8% قبل عام.

وفيما يخص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد زادت بنسبة 10.3% لتصل إلى 72 مليار دولار في عام 2022. كما أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين إلى زيادة تدفق التحويلات من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى. أما ارتفاع قيمة الروبل مقابل الدولار فكان له أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى هذه البلدان. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فقد تجاوزت حصيلة التحويلات إلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان 30%. ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 المزيد من الانخفاض في تدفقات التحويلات لتهبط إلى 4.2% بسبب ضعف الآفاق المستقبلية للبلدان الرئيسية المرسلة للتحويلات المالية. وارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة بشكل طفيف حيث بلغت 6.4% في المتوسط ​​في الربع الثاني من عام 2022 (البيانات لا تشمل ممرات التحويلات التي مصدرها روسيا).

وتشير التقديرات إلى ارتفاع التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 9.3% في عام 2022 حيث بلغت 142 مليار دولار. وتُظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 زيادة بنسبة 45% لنيكاراغوا، و20% لغواتيمالا، و15% للمكسيك، و9% لكولومبيا. وساهمت الزيادة في نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة في ارتفاع تدفقات التحويلات. كما ساهمت التحويلات التي يتلقاها المهاجرون العابرون في تدفقات قوية في المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى. وتتجاوز التحويلات 20% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كلٍ من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي. في عام 2023، من المرجح أن يتراجع نمو التحويلات إلى 4.7% بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 6% في المتوسط ​​في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 5.6% قبل عام.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي. ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%). ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% ​​في الربع الثاني من عام 2022.

ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 3.5% لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدءاً من الارتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بنسبة 12% – التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام – مروراً بزيادة قدرها 4% في نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالي بنسبة 10% لباقي بلدان المنطقة. ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة، فضلاً عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل. وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. أما في بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 4.3% قبل عام.

وزادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الأزمة العالمية، بنسبة 5.2% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي (ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا). ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات في عام 2023 لتسجل 3.9% مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي وأيضاً على صعيد البلدان الإقليمية التي تمثل مصدراً للتحويلات. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في غامبيا (28%) وليسوتو (21%) وجزر القمر (20%). وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.8% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 8.7% قبل عام. ويبلغ متوسط ​تحويل الأموال من البلدان الواقعة في ممرات التحويل الأقل تكلفة 3.4% مقارنة بنسبة 25.2% للممرات الأكثر تكلفة.