قطاع السياحة المصري يحقق “مركزًا متقدمًا” في المؤشرات الدولية خلال عام 2022
■ خاص المرصد
شهد قطاع السياحة في مصر خلال عام 2022 تطورا كبيرا في ظل استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، حيث قدمت القيادة السياسية دعما غير محدود لقطاع السياحة، حيث صدق رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء “صندوق دعم السياحة والآثار”.
ويأتي إصدار هذا القانون في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين السياحة والآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت اسم “صندوق دعم السياحة والآثار”.
كما عملت وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات السياحية.
كما شهد عام 2022 افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية، ومراكز أنشطة بحرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية، وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة في المجال الفندقي، مما ساهم في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة، وتم إنشاء 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، و165 مطعما سياحيا، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازارا سياحيا.
وقد ساهم كل ذلك في تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية، حيث جاءت مصر في المركز الأول على مستوى إفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ 51 عالميا، وذلك وفقا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
