الرعاية الصحية: تقديم 99.9% من الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
كتبت : آيه عبدالخالق
ناقشت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية، مقترح توسيع تعريف المستفيد من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، ليشمل المقيم بإثبات بطاقة الرقم القومي، أو العاملين المغتربين المؤمن عليهم من جهة عملهم ولديهم رقم تأميني داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل رقم (21)، برئاسة أحمد السبكي، رئيس اللجنة التنسيقية، والذي يضم في عضويته المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، بهدف تسريع وتيرة تطبيقها وامتدادها لكافة محافظات مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع بحد أقصى خلال ال- 7 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة “جنوب سيناء، أسوان، السويس”، حيث وجه أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من دليل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، ومما يساهم في إدارتها بالشكل الأمثل، لافتًا إلى تكوين هيئة الرعاية الصحية مجموعة عمل مشتركة لتأهيل المحافظات المنضمة حديثًا على معايير عمل الهيئة من أجل توحيد نظم التشغيل وإحداث التناغم المطلوب.
وأكد أحمد السبكي، أهمية زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل، وخدماته ومميزاته، وخاصة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة، والتوعية بأهمية الاشتراكات للانتفاع الكامل بخدماتها، ولافتًا إلى أهمية ربط قواعد بيانات التسجيل والاشتراكات بالمنظومة الكترونيًا، وذلك إلى جانب اتفاق اللجنة التنسيقية على التدريب المركزي للعاملين بالمنشآت الصحية على معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتسجيل واعتماد المنشآت الصحية وفقًا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية أكبر مقدم خدمة في القطاعين الحكومي والخاص بمصر يمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة، ويقدم نحو 99,9% من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.
وناقش الاجتماع، توفير مقرات إقليمية للهيئات الثلاث العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية” بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإشراف على الأعمال التي تجرى بمحافظات تطبيق المنظومة على مستوى الإقليم، وتوجيه إدارات فروع محافظات الإقليم، وتقديم تقارير دورية حول أداء فروع المحافظات، وأشارت اللجنة التنسيقية إلى تبني سياسة تسعير أكثر مرونة وجاذبة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وإدراج شركات التأمين الطبي الخاص وفقًا للقانون.
ولفتت، إلى تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي الشامل كل عام مالي لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع بحد أقصى بحلول عام 2030.
وفي ختام اجتماع اللجنة التنسيقية، شدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية، على المتابعة الدورية لمصفوفة قرارات اجتماعات اللجنة التنسيقية، ومراقبة تنفيذها، لضمان كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة، وتحقيق مستهدفاتها.
وشارك الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية رقم (21)، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.
كما شارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، و أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، و هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و علي جوهر، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، و هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، و آية سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، و تامر عبداللطيف، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.
وشارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عمرو ذكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، و محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، و أحمد صيام، مدير إدارة اقتصاديات الصحة.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.
