مؤسسة “التمويل الدولية” تستهدف ضخ “ملياري دولار” للقطاع الخاص ضمن استراتيجية 2023-2027

■ خاص خدماتي 

◇ المشاط: توقيع 3 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص للتوسع في مجالات العمل المناخي وتمويل الشركات المتوسطة وتنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر ..

تعزيزًا للعلاقات القائمة والمُثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية، والقطاع الخاص في مصر، في مجالات العمل المناخي وتمويل الشركات المتوسطة وتحلية مياه البحر، كما بحثت زيارة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود النمو الشامل والمستدام في مختلف القطاعات الحيوية التي تتسق مع أولويات وجهود الدولة، وجاء ذلك ضمن الزيارة التي قام بها سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر.

وتزامنت الفعاليات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مع إقرار الاستراتيجية القطرية لمجموعة البنك الدولي مع جمهورية مصر العربية للفترة من 2023-2027، والتي من بين مستهدفاتها قيام مؤسسة التمويل الدولية بضخ ملياري دولار استثمارات ومساهمات في شركات القطاع الخاص على مدار فترة الاستراتيجية، تعزيزًا للعلاقات القائمة بالفعل ومحفظة الاستثمارات المتراكمة للمؤسسة والتي تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأعمال الزراعية، والصحة، وأسواق المال، وذلك فضلا عن الخدمات الاستشارية والدعم الفني.

•  تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع تحلية المياه

وشهدت وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وبموجب هذه الشراكة من المقرر أن توفر مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدعم الفني بتمويل من ألمانيا ومرفق البنية التحتية العالمي لعملية تصميم وتنفيذ مناقصة دولية تنافسية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة ٤ محطات تحلية مياه، وذلك كجزء من استراتيجية ورؤية الحكومة لزيادة إمدادات المياه بنحو ٣.٣٥ مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام ٢٠٢٥، وتستهدف المشروعات والمحطات الجديدة سكان محافظة مرسى مطروح وكذلك المناطق المجاورة على الساحل الشمالي.

تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 36 مشروعًا ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، في 88 موقعًا بمحافظات مصر، تستحوذ على نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، وقيادات المؤسسة في مصر والمنطقة، لمناقشة الموقف الحالي للتعاون المشترك وبرامج المؤسسة ومساهماتها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة، وخلال الاجتماع تمت الإشادة بالخطوة التي اتخذتها الدولة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير واضحة ومستهدفات لمشاركة القطاع الخاص، ودور هذه الوثيقة في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتمكين القطاع الخاص من دوره في دعم مسيرة التنمية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في آليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. في سياق متصل تطرق الاجتماع إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، ودورها في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في القطاعات ذات الأولوية المياه والغذاء والطاقة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الخاص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.