مجلس الوزراء يعتمد قرار “منع الازدواج الضريبي” علي الدخل للمقيمين بدولتي “مصر و” قطر “

كتب: حماده عواد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم  , على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.

وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.

فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات “الضريبة القطرية”.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

• –كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ “AFCFTA” في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.