تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “بتروتريد” للتخلص الآمن من المخلفات البترولية

كتبت: حنان سليمان

◇ هيبة: نظام مُحكم لتداول وإعادة تدوير مخلفات 2400 شركة ومؤسسة صناعية..

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المُستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن جانب شركة (بتروتريد) قام باسم الصباغ، مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية، بالتوقيع نيابة عن الدكتور وسيم عبد السلام وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، و أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة.

وينص البروتوكول على إعداد نظام مُحكم لتداول وإدارة ومعالجة المواد والمخلفات البترولية، ومكافحة كافة صور وأشكال التلوث البيئي، والإتجار غير المشروع للمخلفات البترولية الخطرة.

وستلزم الهيئة العامة للاستثمار الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والتي يبلغ عددها حوالي 2400 شركة، بتسليم المخلفات البترولية الخطرة لشركة (بتروتريد)، كما ستقوم الهيئة بإمداد شركة (بتروتريد) بالبيانات والمعلومات الخاصة بالشركات، حتى تتمكن الشركة من توعية كافة الشركات بخطورة تسرب النفايات البترولية الخطرة إلى مقاولي السوق السوداء بما يضر بالبيئة.

وتلتزم شركة (بتروتريد) بتقديم خدماتها بأسعار تنافسية للشركات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تقديم حافز بيئي وشهادة بيئية للشركات المُلتزمة باشتراطات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البترولية.

وقال اللواء ياسر عباس ، إن الالتزام بالبعد البيئي في تأسيس وتشغيل المشروعات عامل جذب أساسي للاستثمار، سواء الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الاخضر أو الاستثمارات التقليدية، بالإضافة إلى فوائده على الحفاظ على الصحة العامة وزيادة الإنتاجية، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة المصرية “مصر 2030” ضمنت حماية البيئة كمحور أساسي في كافة أهداف القطاعات التنموية والاقتصادية.

وقال باسم الصباغ، مساعد رئيس شركة (بتروتريد) للشئون التجارية، إن الشركة ملتزمة بالتخلص الأمن من المخلفات البترولية، وفقا للتشريعات والقواعد المصرية، وتنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحسين المستمر والمستدام لمنظومة حماية البيئة في مصر وفق مؤشرات أداء واضحة.