تقرير : مؤسسات التقييم الدولية تضع مصر بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم

كتب – حماده علي

وزير المالية: نظرة متفائلة وإيجابية للمؤسسات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصرى .. وما حققناه على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية

– صندوق النقد الدولى: ارتفاع معدل النمو إلى 5.5 % خلال العام المالى المقبل .. مع تراجع الدين إلى 88.1 % والعجز 6.6%.. وارتفاع الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».

قال الوزير، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5 % خلال العام المالى المقبل

ذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام ٢٠٢٠، متوقعًا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلى إلى ٦,٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».

أشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022 ، ليسجل 5.7% خلال 2024 ، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «2021-2025» ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة 2022 /2025 .

وأكد، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021 / 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري يُحقق بمعدل 3% للعام المالي الحالي و6% في العام المالي المقبل

وأوضح البيان أن الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.

وتتنبأ مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021 / 2022 ، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.

وتتوقع فيتش ، أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021 .

* «موديز»: تثبيت التصنيف الائتمائى لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أضاف البيان، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى «موديز» قررت تثبيت درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفى المصرى بمرونة عالية وهيكل تمويلى قوى؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية.

هذا بالإضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.