وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “يفتتح” مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023
■ خاص خدماتي N
افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى.
هذا وتستمر فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.
حضر فعاليات الافتتاح؛ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، و باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء فى مجالات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والإبتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أشاد خلالها بمؤتمر سيملس شمال أفريقيا ۲۰۲۳، هذا المحفل الهام الذى يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى ويشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.
وأكد ، إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف، أن الدولة حريصة دائما على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربى والأفريقى.
وفى هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.
