“المركزي” يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية.. وتيسيرات كبيرة للشركات الصغيرة

كتب – حماده علي 

المركزي: باستخدام ” مستند تحقيق الشخصية ” يتم فتح الحسابات المصرفية للمنشآت متناهية الصغر.. وأصحاب الحرف والمهن الحرة بالبنوك.. وفق توجهات الرئيس السيسي

وجه البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية  طرف البنوك بسهولة ويسر.

• كما يمكن  للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة  فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية ، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم  النشاط أو الورش المملوكة لهم .

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة  لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل “الإقراض ، الادخار، دفع وتحويل الأموال …إلخ “،  واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية وبهدف منح مزيداَ من المرونة في التعامل مع العملاء.

ويعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشادات إنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.

• وفي حالة “المنشآت متناهية الصغر” يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.

وجدير بالذكر أن الارشادات اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.