“أزمة ارتفاع صناعة الورق.. “تهدد” بإرتفاع أسعار جميع المنتجات

خاص – المرصد

قفز سعر الطن الورق المطلي ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولار للطن ( 10.5 آلاف جنيه للطن) في ديسمبر الماضي.. إلى 800 – 830 دولاراً للطن ( 12.55 – 13.24 ألف جنيه للطن) في فبراير الماضي

شهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 20 إلى %30 خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقارنة بأسعار نهاية العام الماضي، وقفز سعر الطن الورق المطلي ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولار للطن ( 10.5 آلاف جنيه للطن) في ديسمبر الماضي إلى 800 – 830 دولاراً للطن ( 12.55 – 13.24 إلف جنيه للطن) في فبراير الماضي، وارتفع ورق الطباعة من 700 دولار للطن (11.17 إلف جنيه طن) في ديسمبر الماضي إلى 900 دولار للطن (14.121الف جنيه للطن) في فبراير.

* الجمّال: أزمة الورق سببها «الجشع».. والحل في يد الدولة فقط

يقول إسلام الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة EHG وأحد مصنعي المنتجات الغذائية، أن أزمة الورق انعكست بشكل هائل على الأسعار، فالجميع يدرك أن ليس هناك مبرر لزيادة الأسعار ولكن في النهاية يتحمل المشتري ثمن تضاعف أسعار الورق.

وأضاف الجمّال، منذ تفشي جائحة كورونا وأصبح استخدام المنتجات الورقية مضاعف، فجميع المقاهي والمطاعم أصبحت تقدم المشروبات في عبوات كرتونية وهو ما رفع سعرها بشكل مبالغ فيه أثر بشكل مباشر على المنتج نفسه.

• وتابع الجمّال، أسعار خامات “ورق الكرتون” ارتفعت بجنون بنحو ألفي جنيه للطن خلال الفترة الماضية، ليسجل الطن حاليا 4 آلاف جنيه مقابل ألفي جنيه، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة أسباب أبرزها نقص المعروض من الخامات.
• وأوضح أن ما حدث بسبب توقف المصانع بالخارج نتيجة أزمة كورونا، وزيادة الطلب عليه بشكل عام، والإغلاق العام للمصانع بالخارج تسبب في زيادة 20% تقريبًا في سعر المنتج المستورد.

الجمال: ضرورة فرص رقابة صارمة علي المصانع الصغرى غير المسجلة.. السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار محليًا

ويرى الجمّال أن الدولة قادرة على حل تلك الأزمة على المدى القريب والبعيد، أما عن القريب يتم ذلك عن طريق فرض رقابة صارمة على المصانع الصغرى غير المسجلة التي أصابها الجشع فأصبحت تهدف للربح السريع ورفع سعر المنتج بشكل مبالغ به.

وعلى المدى البعيد يجب أن تدعم الدولة سياسيا واقتصاديا صناعة الورق لمدة لا تقل عن خمسة سنوات، وأن تضع في سبيل ذلك برنامج محدد لتعتمد الشركات والمصانع بعد ذلك على نفسها في توفير احتياجاتها.

وتابع، ولا يمكن أن يتم ذلك دون توفير المواد الخام محليًا، عبر زراعة الغابات المنتجة لهذه المواد باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل بسيط، وان يتم استخدام المساحات الشاسعة للصحاري، وتدخل الدولة لتفضيل شراء المنتجات المحلية بالمناقصات الحكومة واستبعاد المستورد.

من جانبه، يقول مصطفى عبيد رئيس شعبة الورق في غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن معروض الورق شهد تراجعًا كبيرًا في الأسواق بسبب تراجع الطباعة بشكل عام وقلة استخدام كافة أنواع الورق التقليدي خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

وطالب عبيد بضرورة التحقيق في ما تقوم به مصانع الورق والكرتون من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبررات واضحة، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات الورقية بنسبة 70% الأمر الذي تسبب في زيادة سعر صناديق الكرتون بنسب ضخمة تجاوزت الـ 60%، وهو ما يترتب عليه رفع أسعار جميع المنتجات الموجودة في الأسواق المصرية، خاصة المواد الغذائية التي تعتمد بشكل كامل على نظام التعبئة الكرتونية.

* رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف: قيمة مواد التعبئة ارتفعت بنسبة 100%

أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أكد أن الورق المستخدم في صناعة مواد التعبئة والتغليف شهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال الفترة من يناير 2020 إلى اليوم، موضحًا أن الطن سعره كان يصل إلى 5 آلاف جنيه، أما الآن فيتجاوز أحيانًا الـ 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع المبالغ به ليس له ما يبرره لأنه  لم تحدث زيادة عالمية تذكر أو حتى رفع لأسعار الطاقة في مصر خاصة مع إصرار القيادة السياسية على الحفاظ على الأسعار.

جابر: الارتفاع العالمي لسعر الورق لاتبرر الارتفاع الكبير غير المبرر بالسوق المصري.. واستغلال المصانع خفض الاستيراد السبب وراء جشعها

وتابع جابر، أن السعر العالمي للورق ارتفع قليلًا نتيجة أزمة جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع كبير للسوق الصيني، لكن هذه الزيادة لا تبرر الارتفاع الكبير في السعر في السوق المصري، لافتا إلى استغلال مصانع الورق لارتفاع الطلب من قبل مصانع الأغذية مع اقتراب موعد شهر رمضان وهذا أثر على تكاليف التغليف.

 وأوضح رئيس غرفة صناعة الطباعة، أن هناك ما بين 150 إلى 170 مصنع ورق في مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري، لكن هناك اتجاه داخل هذه المصانع لرفع الأسعار في وقت تعجز فيه عن الاستيراد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن محاولة هذه المصانع مساواة سعر الطن المصنع محليا بسعر الاستيراد أمر غير مقبول بسبب فروق كبيرة في خامات التصنيع وكذلك الجودة.

وكشف جابر أن مصانع إنتاج الورق منتشرة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في المنوفية وجزء آخر في مدينة العبور وكذلك السادس من أكتوبر ومناطق أخري، فهي تغطي الاحتياج لكن رفع الأسعار كان غير مبرر، وهو بمثابة استغلال للموقف من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

واختتم، أن مصانع الأغذية تواصلت مع غرفة صناعة الطباعة لإيجاد حل لأزمة ارتفاع غير مبرر في الورق، وإن هناك اتصالات مستمرة للتوصل إلى حل لكن بعض هذه المصانع غير مسجل أو مسجل في غرفة الصناعات الكيماوية وهذا ما يحدث خلل في عملية التواصل.

• يذكر أن إنتاج مصر من الورق محليًا  يبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة، وتصل نسبة العجز في ورق الكتابة نحو 60% يتم استيرادها، إلا أن هذه النسبة ارتفعت حاليًا إلى 90%؛ تزامنًا مع تدنى أسعار الورق المستورد.