■ كتب: محمد علي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية و جذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم و تحفيز المستثمر المصري و إزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تقديم حوافز ضريبية و جمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد، حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.
وأوضح ، أن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائما جاهزة للعمل حتي في أصعب الظروف بدافع وطني، وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأكد ، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الإدخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي، وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.
وشدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي، أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها، ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي.
وقال ، إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرا لمصر في الترويج لبيئة العمل و الإنتاج من خلال اللقاءات و الاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب اي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي.
وأكد ، أن تقديم حوافز ضريبية و جمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي و الأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا لمختلف الاستثمارات.
