“الموارد المائية والري” تبحث مع “إدارة البنية التحتية ببنك التنمية الأوروبى” مجالات التعاون

■ خاص خدماتي N 

● اللقاء استعراض موقف “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك

》》 سويلم : أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ..

▪︎● التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الإنبعاثات..

▪︎▪︎ دعم البنك للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور  خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبى في مصر .

وتم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي ، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .

كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية “صفر انبعاثات” ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة ، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات .

كما تم مناقشة الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات ، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع .

حضر اللقاء كل من  المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، و المهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف .