“الرقابة الإدارية” تحيل عددًا من المسؤولين “بالمجمعات الاستهلاكية” لنيابة الأموال العامة
■ خاص خدماتي N
في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير ، أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.
وأكد كمال ، أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
هذا وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.
