رئيس الوزراء يوصي بسرعة تنفيذ الخطة التنفيذية “لتوصيات المرحلة الأولى” من الحوار الوطني
■ خاص خدماتي N
◇ مدبولي: نحرص على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة “الحوار الوطني” إلى إجراءات وبرامج عمل تكريساً لدورها الذي أطلقه من أجلها فخامة الرئيس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة “الحوار الوطني” إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفاً أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن “الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني”، تضمنت رصداً للأهداف الرئيسية مصنفة للمحاور: السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإجراءات التنفيذية المرحلية المُقترحة، مضيفاً أن المحور السياسي، تضمن عدة أهداف، منها تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الانتخابي الأكثر تناسباً للمجالس الشعبية، وسعياً لتطبيق هدف ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التي تقدمها، تضمنت الإجراءات التنفيذية المقترحة دراسة آليات إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وحول المحور السياسي أيضاً، تمت الإشارة إلى هدف تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، حيث تم رصد إجراءات تنفيذية مقترحة، تتضمن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية المختلفة وتسهيل إجراءات تبادل الخبراء لتفعيل أفضل الممارسات الدولية، مع إنشاء منصة تحدد الأولويات البحثية للجامعات بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب هدف تكريس الفكر التعاوني، من خلال عقد ورش عمل للشباب بالجامعات لتعزيز هذا الفكر، وإدراجه بمختلف المناهج الدراسية.
وأضاف المتحدث الرسمي ، أن “الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني” أولت اهتماماً بالغاً بـ “المحور الاجتماعي”، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وفي هذا السياق، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر، وكذلك تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الاجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.
كما تضمن المحور الاجتماعي هدف تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وجاء من بين أهم الإجراءات المقترحة، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، والنظر في إمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعات ريادة الاعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، مع إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذي للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال. وفيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح اشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها لتمويل الشركات الناشئة لضمان فعاليتها، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال ـ ضمن المحور الاجتماعي ـ تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، العمل على الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها، وحول هدف زيادة الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال بتدريب الشباب عن طريق ورش عمل لتعزيز فهم ريادة الأعمال، والتنسيق لربط مشرعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على المشروعات الزراعية.
وحول المحور الاجتماعي أيضاً، وفيما يتعلق بهدف تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، أن يتم التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وفيما يخص هدف الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقاً لأحدث النظم الدولية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وتمت عدة مناقشات بشأنه، أما هدف توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة البدء في ادراج غير القادرين على دفعات، وتضمن هدف إضافة خدمات جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إجراءات منها بحث إضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعايا الصحية الشاملة، وجميعها ملفات تعمل الحكومة على تنفيذها.
كما تضمن المحور الاجتماعي أهدافاً أخرى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، عقد مؤتمر سنوي للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني للوصول الى طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، وكذا هدف تطوير البرامج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والابداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة إنشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء، وكذا هدف تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم منح رخصة مزاولة مهنة لخريجي التعليم الفني توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، وهدف التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة عقد بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني، والتعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين بالمدارس الفنية، والتوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية، بالإضافة إلى هدف تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة التوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي، والتوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، واشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى ذلك عبر توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسيرات.
وحول المحور الاجتماعي، أشارت الخطة التنفيذية إلى هدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة السماح للهيئة العامة لقصور الثقافة بالترويج للحرف التراثية وفقاً لخطة تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها، وإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية بوزارة الثقافة، أما هدف تعزيز الإطار المنظم لترسيخ الهوية الوطنية، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وكذلك صياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية وتشكيل الوعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الانتماء، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري، واختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، وإنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، إلى جانب إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، وتسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على تيسيرات، وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة خاصة بالقرى، وتوثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص، ناهيك عن استكمال رقمنة دار الكتب المصرية، والتوسع في مبادرة سينما الشعب، وإتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونياً.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي ضمن “الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني”، فقد أوضح المستشار محمد الحمصاني، أنها تضمنت الإشارة إلى عددٍ من الأهداف الرئيسية، والتي تركزت في: تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
وفي هذا الإطار، ووفقاً لتلك الأهداف الرئيسية كان هناك عدة مقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات، من بينها تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، كما أن من بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، ولذا فالإجراء التنفيذي المقترح لذلك وهو تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض أي تشابكات في هذا الشأن.
ومن بين المقترحات أيضا تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالراي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تحون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، وكان الإجراء التنفيذي المرحلي المقترح هو صدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في كل المجمعات الصناعية للتسهيل على المنشآت، وصدور قرارات تعيين مفوضين عن كافة الجهات المعنية في كافة فروع منظومة الشباك الواحد، لهم صلاحيات كاملة.
وهناك مقترحٌ آخر بتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة، بجانب مقترح آخر يدور حول استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
كما تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى تتمثل في تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي، وتفعيل السياحة بمختلف أنواعها، فضلا عن توطيد التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات للسائحين لتعزيز التجربة السياحية المصرية.
وفي هذا الإطار، كان هناك عدد من المقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، بينها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر المعلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية، بجانب إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل من المناطق الجغرافية، وإصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وإنشاء أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة في مصر، وكلها ملفات أيضا يتم العمل عليها حاليا.
كما تضمنت الأهداف الرئيسية إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج، فضلا عن تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وفي هذا الإطار، تم طرح عدد من المقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، كان من بينها إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها، والنظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع، فضلا عن تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الصرف، ومراجعة الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل الأمان لها، كما كان هناك مقترح بإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، إلى جانب تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وتحددت عدة إجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات تشمل تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية.
واتصالا بالمحور الاقتصادي، فقد تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى، وهي تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لخفض التكلفة على المستهلك النهائي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين، فضلا عن تقديم المزيد من الخدمات للمزارع المصري وتعزيز الاستثمار الزراعي.
وفي هذا الإطار، تم تقديم عدد من المقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، من بينها زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل: الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن، بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، بجانب تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، فضلا عن معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، مع وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية، وغيرها.
وكان هناك عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية، وتقديم خدمة الإرشاد الزراعي، فضلا عن تشديد الرقابة على المزارع والأراضي الزراعية، وإمكانية إسناد عملية فحص المبيدات للمجتمع المدني المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية لاشتراط أن يحصل الطلاب على تدريب لفحص المبيدات للحصول على شهادة التخرج، فضلا عن توفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للمزارعين وضمان وصوله لمستحقيه، وصرف الأسمدة لمن لديه أوراق سليمة تثبت ملكيته للأرض بالنسبة لواضعي اليد على الأراضي، وأراضي الورثة، وأراضي الوقف.
