معيط: دراسة “حزمة من الحوافز الجديدة” لجذب المستثمرين إلى “حى المال والأعمال” بالعاصمة الإدارية

》》انخفاض معدل الدين للناتج المحلي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى.

■▪︎ حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين

وكشف وزير المالية ، عن قيام الوزارة على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت ، أنه يستهدف من ذلك منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، لافتا إلي إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

• حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل.

● زيادة الحد الأدنى للأجور

وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.

أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

▪︎▪︎ معدل الدين للناتج المحلي

واشار معيط ، إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.