■ خاص خدماتي N
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام الانتهاء من تجهيز شركتين تابعتين لها، للطرح في البورصة المصرية أو العرض على مستثمرين استراتيجيين ، قبل نهاية يونيو المقبل وفق البرنامج الحكوميالنعلن لطرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة .
وقال مسؤول حكومي لمنصة “العربية “، إن الشركتين يتبعان الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام،دون أن يفصح عن اسم الشركتين.
وأوضح ، أن وزارة قطاع الأعمال عازمة على استكمال تجهيز بعض الشركات التابعة التي يشملها برنامج الطروحات، للطرح خلال الشهور المقبلة في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين، حسب الجدول الزمني الذي يحدده الصندوق السيادي المصري أو اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
》》8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية
لدى وزارة قطاع الأعمال 8 شركات تابعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لكن العدد الفعلي الذي قد يتم طرحه العام الحالي غير محدد حتى الآن، ويجرى تجهيز أكثر من شركة للطرح وقد يتم التأجيل لبعض الطروحات إلى ما بعد العام الحالي، “كل هذه الأمور نتابعها مع وحدة مخصصة لهذا الأمر في مجلس الوزراء”، وفقاً للمصدر.
يضم برنامج الطروحات الحكومية نحو 35 (بنك/ أصل/ شركة) مملوكين للدولة المصرية، تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ والأدوية، بحسب تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أغسطس 2023.
- برنامج الطروحات الحكومية
يشمل برنامج الطروحات شركتين تابعتين للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، هما شركتا مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد).
تضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية هي (النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية)، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها في 4 شركات هي (العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”).
تستهدف الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مشاركته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، منتصف فبراير.
