وزير السياحة والآثار “يستقبل” الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لبحث خطط وملفات العمل في القطاع
■ خاص خدماتي نيو
استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل أحمد عيسى، حديثه، بالترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، مقدماً له التهنئة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومعرباً عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية ولا سيما أنه أحد أبناء الوزارة والمجلس.
وأشار الوزير ، إلى أن الطريق لا زال طويلاً، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات.
وعقب ذلك، حرص الوزير، على عقد اجتماع موسع، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم خلاله تعريف كل منهم للآخر واستعراض ملفات العمل الخاصة بكل منهم وخطط التحرك الحالية والمقبلة.
كما تم استعراض بإيجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير، بأهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على هذه الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.
ومن جانبهم، حرصت قيادات الوزارة وهيئاتها، على تهنئة الأمين العام على توليه مهام منصبه، متمنين له كامل التوفيق والنجاح، ومعربين عن دعمهم له واستعدادهم الكامل لكافة أوجه التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة.
كما قاموا باستعراض ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل ، أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضاً جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسئولاً عنها.
كما تم أيضاً التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80 %.
بالإضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.
