خبراء: 60% من التجارة الإلكترونية لا تخضع للضرائب.. وتحتاج لدمجها في الاقتصاد الرسمي
■ كتبت: آية عبدالخالق
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم و القوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي و زيادة حصيلة خزانة الدولة و تحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع و الخدمات محليا و عالميا وأن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم و ليس مصر وحدها.
وأشار عبد الغني ، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و 60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية و يضر بالممولين الملتزمين.
وقال ، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق و الاستشارات و التعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز و البلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف ، أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل و أمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب و فيسبوك و تويتر و غيرها.
وأشار ، إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلا عن تبسيط التسجيل و التحصيل و الإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
