رئيس “أميدا”: نعتزم “تدشين” مركزًا استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء

■ خاص خدماتي N 

◇ عابدين: البنية التحتية والموقع الاستراتيجي مقومات داعمة لإطلاق المركز الحيوي في مصر لضمان استمرارية عمل أسواق المال بالدول الأعضاء..

قال عبدالله عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، إن أحد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة خلال المرحلة الحالية يتمثل في تدشين مركز استراتيجي لحفظ بيانات جميع دول افريقيا والشرق الأوسط الأعضاء بالمنظمة على أن يكون مقره الرئيسي في مصر.

أضاف ، أن مصر تلعب دورًا حيويًا كمركز رئيسي دائم للمنظمة خاصة بعد استيفاء كافة التراخيص اللازمة من وزارة الخارجية المصرية، الأمر الذي يدعم من توجهات وخطط منظمة “أميدا” الحالية، ويساهم في ضمان استمرارية العمل بكافة الأسواق من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الاعضاء.

وأشار ، إلى أن مصر تتمتع بعدد من المزايا والمقومات الداعمة لتحقيق ذلك، في مقدمتها التطور الكبير على صعيد البنية التحتية والحلول اللوجيستية القوية بالإضافة إلى تقدم الجانب التقني والورقي، وهو ما يعزز من دعم وحفظ بيانات الأعضاء بصورة متطورة ومستدامة.

وأوضح ، أن مقومات مصر كمركز رئيسي للمنظمة لا تقتصر فقط على الجانب التقني، بل تمتد إلى دورها الحيوي في تعظيم قدرات المنظمة على تعزيز أوجه التواصل بين مختلف الدول الأعضاء عبر الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

》》 اختيار مصر كمركز رئيسي دائم للمنظمة، يدعم دورها الدولي والإقليمي

وأضاف ، أن اختيار مصر كمركز رئيسي للمنظمة يرجع إلى بداية تأسيس منظمة أميدا في عام 2005 وعلى هامش انعقاد المؤتمر الدوليCSD8 –، والإتفاق على اختيار مصر كمركز رئيسي دائم للمنظمة، يدعم دورها الدولي والإقليمي نحو تعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها.

وأشار ، إلى أن المنظمة حاليًا وعقب مرور ما يقرب من 19 عامًا على تأسيسها تضم في عضويتها أكثر من 40 عضوًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من طلب للإنضمام إليها من دول مختلفة.

وأكد رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، حرص منظمته على تعزيز أطر التعاون المشتركة بين مختلف الدول الأعضاء، ودعم قدرات الدول على انتهاج أحدث السياسات الهادفة إلى تطوير خدمات الإيداع المركزي وخدمات ما بعد التداول والمشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية ومواكبة كافة المتغيرات على النطاق العالمي.