■ كتب: محمود زكريا
◇ وزارة التنمية المحلية تستضيف وفداً من البنك الدولي لبحث مجالات التعاون في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية للبرنامج في النظام الوطني وتمكين الإدارة المحلية من أداء دورها بكفاءة وفعالية..
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية .
جاء ذلك خلال تقريرًا مفصلاً أعده المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية حول النجاحات التي حققها البرنامج والذي يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وأسهم بشكل واضح في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) ولكن على المستوي الوطني، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية خاصة وإنه تم تنفيذ الآليات المطورة للإدارة المحلية على أرض الواقع بشكل استرشادي في عدد من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة ،إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلي 22.25 مليار جنيه.
وأكد اللواء هشام آمنة، إن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتكامل مع المشروعات القومية علي رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
●• مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد
فقد قام البرنامج بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%) بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات 48% منهم من السيدات.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلي نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي بالمراكز الادارية والوحدات المحلية منهم 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الالكترونية حتى الان نحو (77) ألف مستفيد على مستوي الجمهورية.
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أنه من أهم الانجازات أيضًا التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحققيها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس قوي يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما أستفاد منه أكثر من ٥٠ ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص والذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85% .
مضيفاً إلي أنه على الصعيد الدولي، لقد كُلل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المستوي التنفيذي خلال الست سنوات الماضية بالعديد من الإشادات الدولية.
وغي السياق ذاته .. استضافت وزارة التنمية المحلية وفداً من البنك الدولي حيث التقي الدكتور هشام الهلباوي، بالسيدة سنايت عاسفة، مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي، والأستاذة أمل فلتس، خبيرة البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وأعضاء من المكتب التنسيقي للبرنامج.
ومن جانبها، أعربت مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي المصري.
