■ خاص خدماتي نيو
توقع تقرير معلومات سوق الإنشاءات في مصر ، والذي أصدرته شركة “جيه إل إل”، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في البلاد نمواً ثابتاً في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
وتعد مصر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها “موردور إنتليجنس”، يتوقع تقرير “جيه إل إل” للربع الأول من عام 2024 أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029.
أسباب نمو قطاع التشييد والبناء
قال التقرير إن النمو سيكون مدفوعاً إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء،والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12%من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل نحو 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار22%.
أبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعاً بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024 وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، حيث تم خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7,000 وحدة سكنية.
تُضاف هذه الوحدات إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ نحو 276,000 وحدة، وسيتم تسليم 24,000 وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
ووفقاً لأبحاث “جيه إل إل”، فقد شهد متوسط سعر البيع في مدينة السادس من أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 83% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 42%. وفي القاهرة الجديدة، تشير بيانات الشركة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع بنسبة 95% على أساس سنوي وزيادة متوسط الإيجارات بنسبة 43%.
انطلاق قطاع السياحة
بدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة بقيمة 50 مليار جنيه لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداءً قياسياً في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر. وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.
