أزمة الديون الحكومية “للسبع الكبار” تثير مخاوف أسواق المال.. عالميًا

■ خاص خدماتي نيو

أثارت مستويات الديون الضخمة بين أكبر الاقتصادات في العالم خالة من القلق داخل أسواق المال، مرة أخرى ، بعدما ألقت الانتخابات الأوروبية والأمريكية بظلالها على التوقعات المالية.

وتعرضت السندات الفرنسية لضربة قوية بعد الانتخابات الماضية، بعد خطط الإنفاق الضخمة التي أثارت القلق، كما أصبحت ديناميكيات الديون الأمريكية موضع التركيز قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق تقرير “رويترز”، اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن أزمة الديون ليست الحالة الأساسية التي تقلق الأسواق، لكن المستثمرين يقظون لمخاطر التضييق المالي الذي قد يؤدي إلى ضغوطات إضافية على الأسواق.

وفيما يلي نظرة على خمسة اقتصادات متقدمة من مجموعة السبع في قائمة القلق:

أولا فرنسا:

كانت الانتخابات المفاجئة في فرنسا، بمثابة صحوة قاسية للمستثمرين الذين كانوا ينظرون في السابق إلى ما هو أبعد من الموارد المالية العامة المتعثرة في فرنسا، ومع وصول فجوة الميزانية إلى 5.5% من الناتج في العام الماضي، تواجه فرنسا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت علاوة مخاطر السندات الفرنسية على ألمانيا لفترة وجيزة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون في عام 2012، عندما تقدم اليمين المتطرف في السباق الانتخابي.

وفاز تحالف يساري في الانتخابات، وقد يحد البرلمان الفرنسي المعلق من خطط الإنفاق، لكنه قد يعيق أيضا أي إجراء لتعزيز المالية العامة لفرنسا.

وحتى قبل تشكيل حكومة جديدة، توقع الاتحاد الأوروبي أن تصل الديون إلى نحو 139% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، من 111% حاليا.

ثانيا – الولايات المتحدة

والولايات المتحدة ليست بعيدة عن الديون، ويعتقد مكتب الميزانية بالكونجرس أن الدين العام الأمريكي سيرتفع من 97% إلى 122% من الناتج بحلول عام 2034، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​منذ عام 1994.

وأدت التوقعات المتزايدة بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى رفع عائدات سندات الخزانة، وقام المستثمرون بتسعير مخاطر عجز أكبر في الموازنة ومعدلات تضخم أعلى.

ويعتقد بعض المستثمرين أن النتيجة الأسوأ لأسواق السندات ستكون رئاسة ترامب مع مجلسي النواب والشيوخ بقيادة الجمهوريين. ولكن تعد سندات الخزانة الأمريكية بمنأى عن المخاطر بسبب وضعها كملاذ آمن، إذ يقترب منحنى العائدات من أوسع مستوياته منذ يناير/كانون الثاني، مما يعكس الضغط الذي يواجه تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

ثالثا- إيطاليا

أشاد المستثمرون برئيسة الوزراء القومية جيورجيا ميلوني ووصفوها بأنها صديقة للسوق، ومع ذلك فإن عجز الموازنة الذي بلغ 7.4% في العام الماضي كان الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

لذا فإن إيطاليا تواجه أيضاً إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تختبر تفاؤل السوق.

وحققت السندات الإيطالية آداء أفضل من نظرائها في أوروبا، لكن علاوة المخاطر على السندات الإيطالية بلغت لفترة وجيزة أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر في يونيو/حزيران، مع بيع السندات الفرنسية، مما يعكس مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها التوترات.

وتهدف روما إلى خفض العجز إلى 4.3% العام الجاري، لكن سجلها سيء في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتحقيق المستهدفات المالية.

رابعا- المملكة المتحدة

تراجعت بريطانيا إلى قائمة القلق منذ عام 2022، عندما أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل حكومة المحافظين آنذاك إلى توجيه السندات الحكومية والجنيه الاسترليني، مما أجبر تدخل البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتغيير السياسة المالية.

وتواجه حكومة حزب العمال الجديدة، التي تعهدت بتنمية الاقتصاد مع إبقاء الإنفاق محدودا، تحديات، حيث يقترب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خبراء الميزانية في بريطانيا العام الماضي إنه قد يرتفع إلى أكثر من 300% من الناتج الاقتصادي بحلول سبعينيات القرن الحالي، في ظل شيخوخة المجتمع وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تشكل مخاطر مالية كبيرة.

خامسا – اليابان

يبلغ الدين العام في اليابان أكثر من ضعف اقتصادها، وهو الأكبر على الإطلاق بين الاقتصادات الصناعية.

وهذا لا يشكل مصدر قلق فوري، لأن الجزء الأكبر من الديون اليابانية مملوكة محليا، مما يعني أن هؤلاء المستثمرين أقل احتمالا للهروب عند أول علامات التوتر.

ويمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 6.5% فقط من السندات الحكومية لطوكيو.

وتعتقد وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن ارتفاع الأسعار والفائدة يمكن أن يفيد الوضع الائتماني لليابان من خلال تضخيم الديون.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن اليابان تواجه زيادة بأكثر من الضعف في مدفوعات الفائدة السنوية على الديون الحكومية لتصل إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.

لذا فإن أي قفزة مفاجئة في عائدات السندات اليابانية مع عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها يجب مراقبتها عن كثب، إذ تعد عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2011 مع ارتفاعها أعلى طفيفاً من 1%،