خاص – المرصد
– الرقابة الصناعية: إجراء 2368 حملة تفتيشية على المصانع.. وإعداد 4509 دراسة فنية.. وترخيص 805 مرجل بخاري.. واعتماد 275 مركز صيانة
– عبد الروؤف أحمدى : الحملات تستهدف متابعة إلتزام المصانع بتطبيق معايير الجودة على منتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الاولي من عام 2021 أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، واعدت 4509 دراسة فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 3865 دراسة فنية متنوعة و 48 دراسة مستلزمات إنتاج.
هذا وقد قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 805 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
–تنفيذ 60 حملة تفتيش لـ 185 مصنع استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة لـ 185 مصنع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز و تعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة و البلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع الي جانب البوتجازات والاخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق و مستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية .
ولفت الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج .
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
