بالأرقام || كيف تعمل مصر للوصول إلى ٥ – ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين؟
■ خاص خدماتي نيو
في ضوء جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية، فضلًا عن حرصها على تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
هذ وقد أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، وقد تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هذا وقد تتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولًا إلى استخدامه في جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والنقل، ومن ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، وذلك تحقيقًا للخطة الطموحة والوصول إلى ٥ – ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
كما سلَّط البنك الدولي الضوء على الاستثمار في رأس المال البشري ومساهمته في حماية الأفراد من آثار تغير المناخ وتمكينهم من تقديم الحلول، وقدم عدة استراتيجيات للاستثمار بشكل أفضل في البشر، ومنها إعداد القوى العاملة من خلال تنمية المهارات، وخاصة مع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيث ستكون هناك حاجة متزايدة إلى قوة عاملة ماهرة في التقنيات منخفضة الكربون.
إن الطلب على هذه “المهارات الخضراء” يفوق العرض من الأفراد المؤهلين، وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن تتمكن الأنشطة المناخية من خلق 213 مليون وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030، ولسد هذه الفجوة، يعد الاستثمار في برامج التعليم والتدريب الفني والمهني والجامعات أمرًا بالغ الأهمية. للمزيد، اطلع على هذا الإنفوجرافيك:
