حرصًا من الدولة المصرية على الاهتمام بالقطاع الزراعي في مصر باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، تمضي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدمًا في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة من خلال استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وفى هذا الصدد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام ٢٠٠٩، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مصر من خلال زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه، لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
وأعلنت مصر ،عن إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية باستثمارات تصل إلى 180 مليون دولار، والتي تستهدف منها حجم تصدير 200 مليون دولار خلال المرحلة الأولي ومضاعفتها عند اكتمال المرحلة الثانية منها.
