وزير التعليم يكشف “تفاصيل” العمل الجديدة بالمدارس.. ويؤكد “الاستعانة” بمعلمي المعاشات و”الحصة” لسد العجز 

■ كتب: محمود زكريا 

◇ اللطيف: مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس

– إتاحة منصة تعليمية رقمية لطلاب المدارس الفترة المقبلة تقدم محتوى شامل  

• – تنفيذ آليات جديدة لمواجهة وسائل الغش المختلفة خلال امتحانات الثانوية العامة

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا؛ مع السادة الصحفيين من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التي ستعزز جودة المنظومة التعليمية.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهي كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلاً عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

كما أوضح الوزير ، أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير ، أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.

● الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

• الوزارة: بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة

كما أكد الوزير على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، وتشكيل خلفية ثقافية لدي الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.

التحفيز وعودة الطلاب للمدارس

وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئيسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.

كما أكد الوزير  ،على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.

كما أكد الوزير أن مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمي شامل خلال الفترة المقبلة.

وقد شهد اللقاء الرد على كافة استفسارات ومداخلات السادة مندوبى الصحف والمواقع الإلكترونية حول الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.