المؤتمر العربي لأمن المعلومات ينطلق تحت شعار “الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية

* رئيس المؤتمر : توقعات بوصول حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025 في افريقيا والشرق الأوسط

* البنك المركزي: ٢,٥ مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن حوادث الامن السيبراني حسب دراسات صندوق النقد الدولي

وزارة الاتصالات: مصر ضمن أفضل ١٢ دولة وفقاً لمؤشر الأمن السيبراني العالمي

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference ، والذي ينعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد كجوك وزير المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدار يومي 22 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار “الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية”، وذلك بمشاركة دولية واسعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين بمجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني.
مع تزايد الهجمات الإلكترونية، تشير الإحصائيات إلى أن 70% من الشركات العربية تعرضت لنوع من الهجمات السيبرانية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويستهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته الحالية، تعزيز الوعي حول التهديدات السيبرانية، والعمل على نشر الوعي حول المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية على الحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي.
وتناقش الدورة الثامنة من المؤتمر عدد من التحديات التي تواجه هذا المجال أهمها الهجمات السيبرانية المتزايدة ونقص الوعي الأمني، فضلًا عن نقص الكوادر المؤهلة، ووجود البنية التحتية القديمة والتكنولوجيا المتقادمة، بجانب التشريعات والامتثال القانوني التي تأتي ضمن أهم مناقشات المؤتمر في هذه الدورة، بجانب الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، بالاضافة الي الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي، إنترنت الأشياء وأمن البيانات الكبيرة، الشبكات الأجتماعية والتهديدات الداخلية، BlockChain، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مجال الأمن السيبراني، الحروب السيبرانية ووسائل الدفاع، تأمين التطبيقات والشبكات، الجريمة الإلكترونية، الأمن السيبراني للطيران المدني، الأمن السيبراني للأقمار الصناعية، أمن الحوسبة السحابية، التحليل الجنائي الرقمي، التهديدات السيبرانية الذكية، أمن الاتصالات”
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، أكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
أضاف ، أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها: “تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمي السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات”، مشيراً الي انه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% ـ 10%.
أوضح ، أن استراتجية المؤتمر العربي لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربي في مجال أمن المعلومات، و مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تشجيع الابتكار العربي في مجال أمن المعلومات.

ومن جانبة قال الدكتور شريف حازم – وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني ان المؤتمر يمثل ملتقي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني إقليميًا ودوليًا، خاص و أن العالم يشهد تحولاً رقميًا متسارعًا، فقد أصبحت التكنولوجيا أداة للتنمية والتقدم، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية،وخاصًة في القطاع المالي، حيث أتاحت التكنولوجيا الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية على نطاق واسع، وخلقت فرصًا استثمارية متنوعة، وكذلك أتاحت العديد من الخيارات للمستهلكين والشركات، ولكن من ناحية أخرى، فإن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تجعل حياتنا أسهل، فإنها تفتح الباب أيضًا أمام تهديدات أمنية جديدة ومعقدة على خلفية نمو التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا، بما يستلزم علينا العمل معًا من أجل صياغة ووضع رؤى واستراتيجيات تنظيمية ورقابية ملائمة لحوكمة وتعزيز الحصانة السيبرانية خاصًة بالقطاعات الحيوية.
أضاف، عندما نتحدث عن الحروب بوجه عام، فقد يتبادر للوهلة الأولى إلى أذهاننا الحروب والمواجهات العسكرية بشكلها التقليدي، إلا أن النزاعات الدولية والإقليمية تتخذ حاليًا طابعًا وشكلاً آخر وهو الحروب السيبرانية، والتي أصبحت تضرب الجميع ولا تبالي، فبدلاً من الصواريخ والأسلحة التقليدية، أصبحت البرمجيات الخبيثة و الهجمات السيبرانية هي أسلحة هذه الحروب الجديدة، التي لاتهدف إلى تدمير المدن، بل إعاقة نمو الاقتصادات، وتعطيل الخدمات الأساسية، وزعزعة الثقة في قدرة الدول على حماية استثماراتها المحلية والدولية.
وبحسب دراسات صندوق النقد الدولي، فإن تقرير الاستقرار المالي العالمي قد كشف عن تزايد الخسائر الجسيمة الناجمة عن حوادث الأمن السيبرانى، ومن المحتمل أن تتسبب هذه الخسائر في مشكلات تمويلية لعدد من الشركات الكبرى، كما تهدد ملاءتها المالية، ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2017 ازداد حجم تلك الخسائر الجسيمة بأكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، ورجحت هذه الدراسات أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، بما في ذلك أضرار السمعة، أو التحديثات الأمنية.
اكد اننا في البنك المركزي المصري، قد وجدنا أنفسنا في قلب هذه المعركة، وندرك تمام الإدراك حجم هذه التحديات، فالنظام المصرفي المالي هو أساس أي اقتصاد وطني، مما يجعله دائمًا الهدف الأول لأي هجمات سيبرانية، التي قد يترتب عليها تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعطيل الخدمات المصرفية الضرورية، واحتمالية مواجهة مخاطر تآكل الثقة في النظام المالي والمصرفي، لذلك، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل سعينا جاهدين لبناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية القطاع المالي المصري، حيث أصبح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)يشغل خطًا أماميًا استراتيجيًا ضمن خطوط الدفاع الوطنية الأساسية في هذه الحروب، معتمدًا في ذلك على أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية للتنبؤ بالهجمات السيبرانية والتعامل معها والوقاية منها، وقد امتدت كذلك جهود مركز الاستجابة بالبنك المركزي ليساعد في تعزيز حماية البنية التحتية الحرجة الوطنية من خلال التعاون وتشارك المعلومات والاستخبارات مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية.
أشار ، إلى انه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجيل الجديد من هذه الحروب والتحديات الإلكترونية بمفردها، بل يتعين علينا أن نجمع الجهود ونوحد الرؤى على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وأن نعمل معًا لتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات المشتركة لمواجهة الحروب السيبرانية المتقدمة، ومن هذا المنطلق، فإن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق؛ حيث يتعاون مع مراكز الاستجابة الأخرى حول العالم من خلال التحالفات والمنتديات العالمية والعربية مثل منتدى فيرست العالمي، و منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وغيره لتبادل البيانات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية بخصوص أحدث التهديدات السيبرانية، وأساليب الهجوم الإلكتروني المتطورة، بما يساعد في بناء شبكة دفاع متكاملة واسعة النطاق، وبما يدعم الاستجابة السريعة والاستباقية للحوادث وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات المتضررة.
أوضح، نظرًا لأن مفهوم المرونة السيبرانية يوحد ويشتمل على العديد من الأطر والمجالات ذات الصلة، منها مجال المرونة والصمود السيبراني، ومجال استمرارية الأعمال وكذلك أمن المعلومات، بما يستلزم تنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من التدابير الأمنية، بما في ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مواطن الضعف وتحديد أولويات جهود التخفيف. وفي هذا الصدد، فيمكن للجهات التنظيمية والرقابية أن تضع إطارا تنظيميًا يجمع تلك المفاهيم الأمنية ووسائل تطبيقها العملية وفق المعايير والأطر الدولية القياسية على مختلف البنى التحتية التكنولوجية، لتكون بذلك قابلة للاستخدام من جانب المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بما يساعد تلك المؤسسات على تنفيذ ضوابط أمنية قوية، مثل التشفير وضوابطالتأمين الإلكتروني وأنظمة الكشف عن التسلل وغير ذلك، الأمر الذي يزيد من قدرة هذه البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وفي هذا الإطار، فقد استطاع البنك المركزي المصري أن يترجم هذا النهج والرؤية النظرية الشاملة للمرونة السيبرانية إلى نهج عملي تنظيمي متكامل من خلال تعميم “إطار الأمن السيبراني التنظيمي”، والذي ساعد البنوك والمؤسسات الماليةالعاملة داخل مصر خلال الفترة السابقة على النجاح في تنفيذ إجراءات التقييم الذاتي، وتعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد لديها، ويقوم البنك المركزي المصري الآن في إضافة جميع التحديثات اللازمة لهذا الإطار لمواكبة واستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني.
شدد أن البنك المركزي المصري يجدد تأكيده على أنه لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة مواجهة الحروب السيبرانية بمفردها، ويرى أن التعاون الدولي وتضافر الجهود وتطوير استراتيجيات الدفاع المشتركة والتنسيق المستمر هي أهم عناصر النجاح في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة، مع ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية والتطوير المستمر للقدرات والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات، وكذلك الاعتماد على أحدث التقنيات والأدوات الأمنية متقدمة، وتطويع التكنولوجيا المتوفرة لمواكبة التهديدات السيبرانية وحماية الأصول الرقمية للمؤسسات المالية، ويضمن استمرارية الخدمات المالية، ويعزز الثقة في القطاع المالي الوطني.
وفي نهاية كلمته وجه رسالة خاصة للشباب، بضرورة تعلم مهارات الأمن السيبراني وتطوير انفسهم، ونحن من خلال هذا الحدث الأمني المهم سنحاول أن ننقل إليكم تجاربنا وثمار سنوات خبراتنا حتى تتمكنوا من الاستمرار في الطريق، وتكونوا جيشنا الوطني الأول في مواجهة هذه الحروب السيبرانية المتلاحقة.

ونيابة عن معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور المهندس عمرو طلعت، قال الدكتور  أحمد علي عبد الحافظ ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الامن السيبراني، إن إقامة هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحساس تعكس اهتمامنا العميق بتعزيز قدراتنا الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طبيعة النزاعات، حيث أصبحت الحروب السيبرانية تمثل تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي للدول.

وتابع؛إن هذا التحول يستوجب منا مراجعة استراتيجياتنا وتكثيف جهودنا لتأمين بنيتنا التحتية الرقمية وحماية معلوماتنا الحيوية.
أضاف، نجتمع اليوم في هذا الحدث المميز لمشاركة وتبادل الآراء حول أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات لتحقيق فضاء سيبراني آمن وضمان حماية المعلومات والبيانات وتأمين البنى التحتية الحرجة للمعلومات، مشيرا ان مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو رقمنة الخدمات والمعاملات، بل أيضًا نحو تطوير الأداء الحكومي بشكل شامل من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، مما يسمح بعبور الكم الأكبر من المعلومات ويضمن جودة واستدامة الخدمات المقدمة إلى أبناء هذا الوطن.
أوضح، يسعدني اليوم أن أشارككم الإنجاز الرائع للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبفضل الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مصر ضمن أفضل دول العالم في الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 12 دولة وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرًا، حيث حققت مصر العلامة الكاملة في المحاور التشريعية والتقنية والتنظيمية والتعاون الدولي وبناء القدرات، حيث سجلت 100 نقطة من 100. وهذا الإنجاز يعزز مكانة مصر في مقدمة الدول التي تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية المعلومات، مما يعكس الريادة الدولية لجمهورية مصر ونجاحها في مجال الأمن السيبراني.
شدد ان أمن المعلومات والبيانات، أو بالأحرى الأمن السيبراني، يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون. يجب أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات السيبرانية المستمرة وضمان حماية فضائنا السيبراني.

ومن ناحية اخري شارك المهندس بيشوي وصفي، مدير أول خدمات أمن المعلومات بشركة سايشيلد، والذي تحدث عن أحدث التطورات في مجال تقنيات حماية المعلومات، فضلاً عن استعراض لاهم التحديات التي تواجة قطاع الاعمال لتأمين بيناتها، مشيراً الي أهمية الاستعداد الجيد للجيل الجديد من الحروب السيبرانية وهو ما يقع علي عاتق الحكومات والمؤسسات وأيضا الشركات المتخصصة في حلول الامن السيبراني.
فيما قال المهندس أحمد بهاء ، نائب رئيس شركة “آي سيك”، إن الدورة الحالية للمؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات سوف يسلط الضوء علي التحديات الأمنية المتفاقمة، حيث يسعي المؤتمر الي نشر الوعي حول المخاطر التي تتربص بالحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر.
أضاف تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة “Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة.
-انتهى-