■ كتبت: آية عبدالخالق
》》عباس: صناعة القطاع العقاري والصناعات المكملة له تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي.. ونعمل حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر..
تطوير البنية التحتية أدى لتحسن ترتيب مصر العالمي لتصبح فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014
تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار “نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، والذي تنظمه شركة إنفورما في الفترة من 25 : 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ودعا الدكتور وليد عباس نائبوزيرالإسكانوالمرافقوالمجتمعاتالعمرانية ، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالى 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي.
