الاتحاد المصري للتأمين.. يستعرض بحثاً يبين تأثير ارتفاع “تكاليف المعيشة” على أطراف صناعة التأمين   

■كتبت: آيه عبدالخالق 

إيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بالدور الهام الذى يلعبه البحث العلمى في تطوير صناعة التأمين ، فقد قام الاتحاد بتنظيم مسابقة بحثية على هامش ملتقى شرم الشيخ السنوي لتشجيع العاملين في الصناعة على البحث والابتكار. وتكريماً للسادة الفائزين بهذه المسابقة فقد رأى الاتحاد ان يتم ترجمة الأبحاث الفائزة في المسابقة ونشرها تباعاً ضمن النشرات الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد.

ويطرح الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع البحث الفائز بالمركز الثانى بمسابقة عزة عارفين التي أقيمت في شرم الشيخ الخامس عام 2023 ، ويأتى البحث تحت عنوان: “تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فاعلية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني ” ، من إعداد نهى محمد مدير عام اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغربالهيئة العامة للرقابة المالية ويناقش البحث التحديات التي تواجه صناعة التأمين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على فاعليتها ويؤثر على تحقيق الشمول التأميني.

وأشار البحث، في مناقشته إلى أنه عندما يرتفع مستوى المعيشة، يزداد الضغط على الأفراد والأسر لتحمل تكاليف الحياة الأساسية، مثل تكلفة السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وبالتالي، يصبح من الصعب على الأفراد تحمل تكاليف التأمين الإضافية، مما يقلل من الشمول التأميني.

ومن ثم تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في رفع تكاليفها لتلبية متطلبات التعويض والنفقات الإدارية والتسويقية. في حين أنها يمكن أن تزيد أسعار وتكاليف التأمين للتعويض عن هذه التكاليف، فإن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من الطلب على منتجات التأمين، وبالتالي يقلل من الشمول التأميني.

وبين نهي محمد ، أنه من أجل تحقيق الشمول التأميني، تحتاج شركات التأمين إلى تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف، وتزويدهم بالحماية المالية الأساسية وتشجيعهم على الاستثمار في التأمين. مشيرة فيه إلي أن الحكومات يمكنها أيضاً أن تلعب دورها في تعزيز الشمول التأميني من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية وتطوير برامج التأمين للفئات من ذوى الدخل المنخفض.

يلقى البحث الضوء على التحديات التي تواجهها العديد من الدول فى تحقيق الشمول التأميني وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتزايدة إلى التأمين الصحي والاجتماعي. ومن أجل تحقيق الشمول التأميني، يجب معالجة العقبات التي يواجهها الأفراد والأسر في المشاركة في التأمين.