“مجلس الوزراء” يوافق علي ثلاثة قوانين بحزمة التيسيرات الضريبية.. ويكشف عن “خطوات جديدة” نحو قانونا الجمارك والضريبة العقارية

■ كتب: حماده عواد

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء بصورة نهائية على ثلاثة مشروعات قوانين ،موضحًا أنها ستكون بكل المقاييس نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين.

وبين مدبولي ، إن المشروع الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سبق أن صدر في عام 2020، وهدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن نحن نوفر مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية تسهل على الجميع القيام بهذا الأمر.

واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: القانون الثاني وهو قانون مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات التي يطلق عليها مشروعات صغيرة، وهو مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية.

وأضاف رئيس الوزراء: القانون الأخير يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر اليوم هذه القوانين التي تعتبر نقلة كبيرة جداً، مشيراً الى أنه سيتم بعد أسبوعين عرض تعديلات مهمة جداً في قانون الضريبة العقارية أمام الرأي العام، وكذا تبسيط قانون الجمارك، والذي كان بدوره مطلباً آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فنحن نتحرك في كل الملفات التي تعهدنا بها؛ وذلك من أجل تهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الأسبوع شهد لقاءين مع عدد من المفكرين في اطار الوعد بعقد لقاءات تخصصية مصغرة مع عدد من المفكرين والخبراء في مجالات محددة، حيث تم في هذا الصدد عقد لقاء مع 3 من كبار المفكرين في الشئون السياسية، فالظروف الجيوسياسية المحيطة تفرض على الحكومة الاستماع إلى مختلف الرؤى والسيناريوهات المحتملة التي من المتوقع حدوثها على مستوى تداعيات الانتخابات الأمريكية على المنطقة، وإلى أي حد يمكن أن تتطور الأوضاع الإقليمية، وتعامل الدولة المصرية مع الأزمات، وتأثيرها على الجبهة الداخلية.

وقال: تم طرح أفكار مثمرة كثيرة في تلك اللقاءات، مشيرا إلى حرصه على الاستماع لها باهتمام، حيث يتم ترجمة عدد من المقترحات إلى خطوات تنفيذية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار هذا النوع من اللقاءات خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة مع عدد آخر من المفكرين والخبراء، بحيث يتم في كل جلسة مناقشة ملفات بعينها، للتوصل الى أفكار جديدة وبناءة، فنحن حريصون على الاستماع للرؤى، واستيعابها، لتحديد مسارات التحرك، فبقدر ما لدينا من سيناريوهات، فإن هذه النقاشات يمكن أن تسهم في تطوير السيناريوهات أو تعديلها، نتيجة النقاش مع أصحاب الخبرة والفكر في كل تخصص.