الجمارك “تعزز” جهودها للمساهمة في زيادة النمو الاقتصاد

■ كتبت: آية عبدالخالق

تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة ، ويعتبر تسهيل الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات أحد أهم أسباب هذا النمو. 

وفي هذا السياق، تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.

وأكدت الجمارك ، أن واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تشهد نموا ملحوظا ، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧ % حيث بلغت الواردات المناطق الحرة من خارج البلاد الى مليار ونصف الميون دولار.

يأتى ذلك لجهود المتواصلة لمصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.

فنجد على سبيل المثال البند الجمركي ٢٩١٧ ( احماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات الى ٤١٤ مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية .

وأيضًا البند الجمركي ٥٤٠٧ ( أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الاقمشة المتحصل عليها من من المواد الداخلة في البند ٥٤٠٤ ) وصلت قيمة الواردات من الخارج الى ٥١ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

والذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر. كما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ومن الآثار الإيجابية التى تعود على المواطن، زيادة فرص العمل، وتوفير سلع بأسعار تنافسية، وتحسين مستوى المعيشة.

وتدعو مصلحة الجمارك المصرية المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي ابرمتها مصر مع الدول الأخرى