■ كتبت: حنان سليمان
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن قدرة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في تحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لأي دولة.
وأضافت الجمارك في تقريرها ، أن من بين تلك المكتسبات التي تتحقق عن العمل بنظام المناطق الحرة تتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية ،حيث أنها تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما أنها تعزز الصادرات ،حيث تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.
فيما تساهم أيضا في خلق فرص عمل ،من خلال التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة والتي تخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، وتساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.
هذا إلي أن العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي ، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ،فضلا عن أن تلك المناطق تستقطب عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، مما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.
وأوضحت الجمارك المصرية ، أن المشروعات في المناطق الحرة دائما ما تركز على الإنتاج والتصدير، حيث إنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
وعن دور تطوير البنية التحتية ،أكدت الجمارك ، أن التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق ،الأمر الذي بدوره يعمل علي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ، ، وتزيد من جاذبيتها للاستثمار.
