تقرير كامكو إنفست: يكشف عن “توجهات التضخم” في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

■ خاص خدماتي نيو 

•• ويشير إلي استمرار التضخم في الدول الخليجية منخفضا بما يواكب الاتجاهات العالمي.. خلال العام الجاري 

ما تزال معدلات التضخم في الدول الخليجية منخفضة ومستقرة على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك الحرب على غزة ولبنان والصراع الروسي-الأوكراني. وبخلاف العديد من المناطق الأخرى، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت استمرار ارتفاع التضخم بمعدلات ثنائية الرقم على مدى الثلاثة أعوام الماضية، تمكنت الدول الخليجية المصدرة للطاقة من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبياً. ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الحكومي وضوابط الأسعار على المواد الأساسية كالغذاء والطاقة، مما ساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة. وسجلت عمان أدنى نسبة نمو سنوي في التضخم على مستوى الدول الخليجية، إذ بلغ معدل التضخم في سبتمبر 2024 نحو 0.4 في المائة، متراجعا من نسبة 1.1 في المائة المسجلة في أغسطس 2024. في المقابل، سجلت الكويت أعلى معدلات التضخم على مستوى دول المجلس بزيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر 2024، مسجلة انخفاضاً هامشياً مقابل نسبة 2.9 في المائة في أغسطس. أما في دبي، بلغ معدل التضخم 2.5 في المائة في سبتمبر، فيما سجلت بقية الدول الخليجية معدلات أقل من نسبة 2.5 في المائة، إذ بلغ في السعودية نسبة 1.7 في المائة، وفي البحرين وقطر بنسبة 0.9 في المائة ونسبة 0.8 في المائة، على التوالي. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن ينخفض التضخم في السعودية من نسبة 2.3 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 1.7 في المائة في العام 2024، في حين يتوقع ارتفاعه في الإمارات من نسبة 1.6 في المائة إلى نسبة 2.3 في المائة خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم في الكويت من نسبة 3.6 في المائة إلى نسبة 3.0 في المائة، وفي قطر من نسبة 3.1 في المائة إلى نسبة 1.0 في المائة في العام 2024.

وعلى الصعيد الإقليمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدلات ثنائية الرقم خلال العام 2024، عند نسبة 14.6 في المائة ونسبة 10.7 في المائة، على التوالي، بينما يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية العالمية بصفة عامة في العام 2024. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، من المرجح أن ينخفض معدل التضخم العالمي في المتوسط من نسبة 6.7 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 5.8 في المائة في العام 2024، ثم إلى نسبة 4.3 في المائة في العام 2025، مما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة باستقرار الأسعار. ويعكس الانخفاض المتوقع للتضخم العالمي في عامي 2024 و2025 تراجع التضخم الأساسي بصفة عامة بدعم من التأثيرات الناجمة عن السياسات النقدية المتبعة.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة من نسبة 4.1 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 2.5 في المائة في العام 2024، وصولاً إلى نسبة 2.0 في المائة في العام 2025. أما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي تدريجياً من نسبة 8.1 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 7.9 في المائة في العام 2024، ليصل إلى نسبة 4.0 في المائة بحلول العام 2025.

وشهدت الولايات المتحدة وصول معدل التضخم الى نسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، مسجلاً انخفاضه للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021، مما يعكس تقدمه نحو الوصول إلى المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ نسبة 2 في المائة. بالمقارنة، نما التضخم الأساسي (باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة) بنسبة 3.3 في المائة في نفس الفترة. وساهم انخفاض أسعار الطاقة والبنزين على نطاق واسع في خفض معدل التضخم العام في سبتمبر 2024. في المقابل، ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الأساسي زيادة تكاليف السكن، والتأمين على المركبات، والخدمات الطبية.

ومنذ مارس 2024، بدأ التضخم يتخذ اتجاهاً هبوطياً، إذ وصل في أغسطس 2024 إلى نسبة 2.5 في المائة، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020. وفي سبتمبر 2024، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح ضمن نطاق 4.75 – 5 في المائة بعد تراوحه بين 5.25 في المائة – 5.5 في المائة منذ يوليو 2023، مشيراً إلى تحسن واضح على صعيد التضخم واستقرار توازن المخاطر في ظل استمرار النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال نوفمبر 2024، حيث خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.5 في المائة-4.75 في المائة.

• أسعار المواد الغذائية العالمية

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بنسبة 3 في المائة على أساس شهري في سبتمبر 2024 مسجلا أعلى معدل نمو على أساس شهري منذ مارس 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 124.4 نقطة. ويعزى نمو المؤشر بصفة رئيسية إلى الارتفاع الإجمالي لكافة المؤشرات الفرعية للسلع الأساسية خلال شهر سبتمبر 2024. وكان نمو مؤشرات السلع الغذائية واسع النطاق وشمل نمواً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار اللحوم وتسجيل مؤشر أسعار السكر لقفزة هائلة بنسبة 10.4 في المائة على أساس شهري.

ومن أبرز التغيرات التي شهدتها المؤشرات الفرعية خلال هذه الفترة، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب نمواً بنسبة 3 في المائة على أساس شهري في سبتمبر 2024، بعد تراجعات استمرت ثلاثة أشهر، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الظروف الجوية القاسية في بعض الدول المصدرة الرئيسية. وأسهمت الأجواء غير الملائمة في كندا وبعض الدول الأوروبية المصدرة في تأخير عمليات الحصاد وتراجع الإنتاج، رغم أن بعض هذه التأثيرات تم الحد منها بفضل صادرات الحبوب بأسعار معقولة من منطقة البحر الأسود التي تعاني من الصراعات. كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة فيما يقارب عامين. ويعزى هذا الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية إلى زيادة تقديرات أسعار زيوت فول الصويا وعباد الشمس والكانولا، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج الموسمي لدى الدول المصدرة الرئيسية، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.

من جهة أخرى، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم نمواً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري وبنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر2024. إذ بلغت قراءة المؤشر 119.6 نقطة في المتوسط خلال شهر سبتمبر 2024. ويعزى نمو المؤشر بصفة رئيسية إلى زيادة أسعار لحوم الدواجن مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الواردات من لحوم الدواجن البرازيلية بعد تخفيف القيود التجارية على البلاد.

وعلى النقيض من ذلك، ظلت الأسعار الدولية للحوم الأبقار مستقرة بسبب توازن العرض والطلب بين الدول المنتجة الرائدة والمناطق المستوردة الرئيسية. وبالمثل، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان زيادة بنسبة 3.8 في المائة على أساس شهري وشهد قفزة بنسبة 21.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024. وساهم النمو القوي الذي شهدته كافة منتجات الألبان تقريباً في ارتفاع قراءة المؤشر خلال الشهر. كما ساهم الطلب القوي على مسحوق الحليب كامل الدسم من آسيا بالإضافة إلى قلة إمدادات التصدير في أوروبا الغربية في زيادة أسعار الألبان في سبتمبر 2024. وسجل مؤشر الأغذية والمشروبات ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة بسبب زيادة أسعار اللحوم والدواجن، وكذلك السكر والمنتجات السكرية. إلا ان أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تراجعت خلال الشهر، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحليب والحبوب. من جهة أخرى، سجل مؤشر النقل انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر سبتمبر 2024 نتيجة لانخفاض أسعار خدمات النقل وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 3.6 في المائة في العام 2023، إلا أنها من المتوقع لها الانخفاض إلى نسبة 2.4 في المائة في العام 2024 وإلى نسبة 1.7 في المائة في العام 2025. ووفقاً لتقرير حكومي، تمكنت الكويت من الحفاظ على انخفاض معدل التضخم بفضل ما تتميز به من قاعدة اقتصادية قوية وسياسات نقدية فعالة.

● دولة الكويت

كشفت البيانات الحكومية الرسمية عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لزيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة خلال شهر سبتمبر 2024. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.8 في المائة، تبعه مؤشر الملابس والأحذية الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي. وشهدت مجموعة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير، زيادة سنوية بنسبة 0.6 في المائة. كما ارتفعت أسعار مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024. في المقابل، تراجع مؤشر النقل، الذي يبلغ ثقله الوزني في المؤشر 7.5 في المائة، بنسبة 1.6 في المائة، على خلفية تراجع أسعار خدمات النقل، وذلك وفقا لبيانات حكومية. أما مؤشر الاثاث والأدوات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى نسبة 11.4 في المائة، فقد شهد نمواً بنسبة 4.0 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأثاث والأواني المنزلية والمنسوجات والأواني الزجاجية وأدوات المائدة. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.15 في المائة، نتيجة لتباين حركة الأسعار ما بين ارتفاع بعض المجموعات الرئيسية وتسجيل مجموعات أخرى لانخفاض معتدل.

● دولة السعودية

ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024 مقارنة بالمعدل المسجل في سبتمبر 2023. ويعود هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى نمو أسعار الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3 في المائة هذا إلى جانب زيادة أسعار مؤشر قطاع التعليم بنسبة 1.6 في المائة. في المقابل، شهدت أسعار النقل تراجعاً بنسبة 3.3 في المائة، كما انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 3.7 في المائة خلال نفس الفترة. وكانت الإيجارات من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في رفع معدلات التضخم، إذ سجلت إيجارات المساكن الفعلية في المملكة نمواً بنسبة 10.0 في المائة، مدفوعة بزيادة إيجارات الفلل. كما ارتفع مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لزيادة أسعار الخضروات، بينما سجل قطاع المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 1.5 في المائة على خلفية ارتفاع خدمات التموين بنسبة 1.5 في المائة. كما شهد قطاع التعليم نمواً بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بزيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

ومن حيث أداء الأسعار على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري في السعودية بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2024. ويعزى النمو الهامشي الذي سجله المؤشر إلى ارتفاع مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر. كما ارتفاع مؤشر الأغذية والمشروبات، بدعم من ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 1.6 في المائة خلال هذه الفترة. وشهد مؤشر المطاعم والفنادق، إلى جانب السلع والخدمات الشخصية، زيادة بنسبة 0.1 في المائة. إلا ان مؤشر أسعار المستهلكين شهد تراجع مؤشر النقل بنسبة 0.4 في المائة، هذا إلى جانب انخفاض مؤشر الترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3 في المائة.

◇ دولة الإمارات العربية

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي نمواً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، ليصل إلى 112.19 نقطة مقابل 109.45 نقطة في سبتمبر 2023. ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي إلى ارتفاع أسعار عدد من الفئات الفرعية المحددة بما في ذلك قطاعات التأمين والخدمات المالية (+5.2 في المائة) والمجموعة التي تتميز بالثقل الوزني الأكبر على مستوى مؤشر أسعار المستهلكين، وهي تحديداً الإسكان والمياه والكهرباء والغاز (+7.0 في المائة). إلا انه في هذا السياق، وصل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي إلى أدنى معدلاته الشهرية منذ أكثر قليلاً من عام خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 2.3 في المائة في أغسطس 2023. وعلى صعيد الأداء الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي نمواً هامشياً بنسبة 0.01 في المائة في سبتمبر 2024، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى استقرار أسعار المؤشرات الفرعية ذات الثقل الوزني الكبير، مثل مؤشر الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والأحذية، والتي ظلت دون تغيير خلال شهر سبتمبر 2024. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار مؤشر الترفيه والرياضة والثقافة سجلت انكماشاً بنسبة 6.0 في المائة على أساس شهري في سبتمبر 2024. أما على صعيد التوقعات، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لأسعار المستهلكين في الامارات للعام 2024 إلى 2.3 في المائة في العام 2024 و2.1 في المائة في العام 2025، مقارنة بنمو فعلي بنسبة 1.6 في المائة في العام 2023.

.. دولة قطر

ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، ليحتل بذلك المركز الثاني كأدنى معدلات التضخم المسجلة على أساس سنوي على مستوى الدول الخليجية في سبتمبر 2024. وجاء نمو التضخم في قطر بوتيرة معتدلة على خلفية تباين الاتجاهات بين المؤشرات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين العام. إذ تراجع أداء ستة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً على أساس سنوي، إلا انه في المقابل، شهدت المؤشرات الفرعية الأربعة المتبقية ارتفاعات ملحوظة او استقرار معدلاتها دون تغيير. وشملت بعض المجموعات الفرعية التي شهدت نمواً كلا من مؤشر الترفيه والثقافة، ذي الثقل الوزني الكبير (+12.6 في المائة) ومؤشر الاتصالات (+4.0 في المائة). أما على صعيد الأداء على أساس شهري، شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في قطر زيادة هامشية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس 2024. وجاء النمو الهامشي للتضخم على أساس شهري خلال الشهر مدفوعاً بمزيج متوازن من النمو المعتدل والانخفاض واستقرار الأسعار بين المؤشرات الفرعية للمؤشر، مثل التعليم (+0.0 في المائة) والنقل (+0.4 في المائة)، هذا إلى جانب انخفاض عدد من المؤشرات الفرعية مثل للإسكان والمياه والكهرباء والغاز (-1.4 في المائة) بوتيرة أكثر بطئاً. ويعكس استقرار معدلات التضخم في قطر خطط النمو الاقتصادي، والتي تدعمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام 2024. كما يبدو أن استراتيجية الطاقة بدأت تؤتي ثمارها حيث إن إيرادات الحكومة القطرية تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل انهيار أسعار النفط في العام 2014. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في قطر من نسبة 3.1 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 1.0 في المائة في العام 2024 ونسبة 1.4 في المائة في العام 2025.

دولة البحرين..

ارتفع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر أغسطس 2024، إذ أنهى المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر مغلقاً عند 102.0 نقطة. أما على صعيد التغير على أساس شهري، سجل معدل التضخم في البحرين نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس 2024.

وتعزى هذه الزيادة التي شهدها معدل التضخم على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى نمو سبعة من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر أسعار المستهلكين العام. وكان المؤشر الفرعي للملابس والأحذية في البحرين (+1.6 في المائة) إلى جانب المؤشر الفرعي للمطاعم (+11.2 في المائة) من أبرز المحركات الرئيسية لنمو التضخم على أساس سنوي خلال الشهر. من جهة أخرى، أدى انخفاض على أساس سنوي لعدد من المؤشرات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات غير الكحولية (-0.9 في المائة) والإسكان والمياه والكهرباء (-4.2 في المائة)، إلى تزايد الضغوط الهبوطية التي أثرت سلباً على نمو معدل التضخم الكلي في المملكة خلال الشهر. أما من حيث الأداء على أساس شهري، انخفض المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7 في المائة خلال أغسطس 2024، في حين سجل المؤشر الفرعي للمطاعم انكماشاً بمعدل أقل قليلاً على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة. في ذات الوقت، سجل المؤشر الفرعي للمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أغسطس 2024. كما انخفضت أسعار مؤشر المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، في حين ارتفعت قراءة مؤشر الملابس والاحذية بنسبة 1 في المائة خلال شهر يوليو 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين في البحرين من نسبة 0.1 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 1.4 في المائة في العام 2024 ونسبة 1.8 في المائة في العام 2025.

دولة عمان..

شهد معدل التضخم في عمان نمواً بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 106.1 نقطة بنهاية الشهر بعد ارتفاع تسع من أصل اثنتي عشرة مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي. وكان ارتفاع معدل التضخم في السلطنة هو الأدنى منذ أبريل 2024. وكشفت بيانات التضخم عن ارتفاع مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، هذا إلى جانب نمو مؤشر الصحة بنسبة 2.4 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر التبغ بنسبة 0.1 في المائة، وظلت أسعار الخدمات السكنية والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مستقرة عند مستوى 0.0 في المائة خلال سبتمبر 2024. واشار البنك المركزي العماني إلى أن التضخم في السلطنة يتأثر بالظروف العالمية نتيجة ارتباطها الوثيق بالأسواق الدولية، ويتأثر أيضاً بعوامل أخرى مثل تقلبات أسعار النفط وحركة أسعار الصرف. إلا انه على الرغم من ذلك، تعمل السلطنة على الحد من تأثير هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة.