المالية: تدبير 11 مليار جنيه لتمويل شراء “القمح المحلى” من المزارعين
.. تصل 16 مليارات بنهاية الشهر
كتب – حماده علي
– 350 ملبون جنيه تتحملها الدولة سنوباً فرق سعر الفائدة فى «قروض المزارعين»
– 50 مليون جنيه سنويًا.. لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن
نستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى
معيط: تخفيف الأعباء عن المزارعين.. لتحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى
– إرساء دعائم التنمية الزراعية.. لتحقيق الأمن الغذائى لمصر
الخزانة تتحمل فائدة قروض تحويل منظومة الري إلى الري الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه
تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
وأوضح، أنه تمت إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021 ؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7% فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5% سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن، لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
تخصيص ٣ مليارات جنيه من الخزانة العامة.. لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ علي المياه
كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.
