فريد: قانون التأمين الموحد يعزز من مساهمة التأمين في الناتج المحلي
خاص خدماتي نيو
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي والذى جاء ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأضاف ، أن القانون أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع مع الحفاظ على استقرار السوق.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء المشاركة في الملتقى السنوي للاتحاد المصرى للتأمين ” راندفو”.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
كما أوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.
وأشار ، إلى أن الهيئة قد أصدرت القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التي تعمل في قطاع التأمين – سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين – بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (183) لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص. وأضاف أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي. كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة. كما يجري العمل حالياً على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.
وأضاف الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.
