المشاط: أزمة الديون الخارجية تهدد التنمية وتتطلب حلولاً مستدامة
كتبت آيه عبدالخالق
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن التقارير الحديثة تشير إلى تصاعد كبير في مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، الأمر الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت المشاط خلال مشاركتها في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” المنعقد تحت شعار “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” أن جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية المستمرة كشفت عن نقاط ضعف تتطلب استجابات مبتكرة لمعالجة تحديات التنمية، مشيرة إلى أزمة الديون الخارجية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع العملات المحلية وضعف النمو العالمي.
وأضافت أن المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كثفت دعمها للدول المتضررة، حيث ارتفع حجم التمويلات الميسرة بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في 2023، إلا أن هذه الجهود تظل غير كافية لحل التحديات بشكل جذري.
ودعت المشاط إلى تعزيز إدارة الديون وتحسين التعاون الدولي، بجانب تطوير حلول تمويلية مستدامة تحقق التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية. كما أكدت أن التغير المناخي يُعد أحد أخطر التحديات الراهنة، حيث أصبح أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية المنتدى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون الأورومتوسطي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.