“مصر” تفاوض “صندوق النقد الدولى” للحصول علي تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار

كتب – حماده علي

– “صندوق النقد الدولي” يتوقع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 2.8 % فى العام المالى الحالى.. يرتفع إلى 5.2 % العام المالى المقبل

وزير المالية: نتائج المشاورات مع خبراء صندوق النقد تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار

– الصندوق يشيد بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة..

.. مصر نجحت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتوازن السياسات أثناء الجائحة وحماية الإنفاق الاجتماعي والصحى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية..

.. مصر تعود إلى تحقيق فائض أولى ٢٪ ومسار نزولي للدين خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

توقع خبراء صندوق النقد الدولى ، أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥,٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.

أكد وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى.

وأوضح، أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

• الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى

أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

معيط: الإصلاحات الاقتصادية التاريخية- واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية- والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة- والسياسات المالية المتوازنة كلها عوامل أنجحت الاقتصاد المصرى 

قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار ، إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

أشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.