خاص – المرصد
– صقر: محفظة الاستثمار العقاري للمصرين في الخارج SDC تستهدف تنفيذ 70٪ من عمليات الشراء والاستثمار والتطوير في مصر.. و تتوزع ال٣٠٪ من استثماراتها في أسواق انجلترا و بولندا
يبدأ صندوق sdc العقاري للمصريين المقيمين في الخارج ، أولي استثمارته في مصر بشراء شقق فندقية بمشروع Park lane المملوك لشركة العتال القابضة.
وقال أحمد صقر رئيس مجلس الإدارة الصندوق إن هذه هي بداية عمليات الصندوق في مصر وتستهدف التواجد في قطاع الشقق الفندقية الفاخره وتم شراء 50% من عدد وحدات مبني H الفندقي الفاخر في مشروع شركة العتال القابضة Park Lane بالعاصمة الادارية الجديدة
وأضاف صقر أن الصفقة تأتي في إطار مستهدفات الصندوق لتكوين محفظة استثمار عقاري في قطاع الشقق الفندقية في العاصمة الادارية و مدينة الجلاله المطلة علي خليج السويس .
“تم ضم مجموعة من قطع الأراضي في منطقة غرب القاهرة بمدينة ٦ اكتوبر الجديده بجوار محطة المونوريل التبادلية لخط غرب القاهرة” بحسب صقر ، حيث يتم دراسة تطوير أول نموذج Pilot للمجمعات السكنية المستدامة المستوفية شروط ومتطلبات سكن المستقبل الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والمعالجة للمخلفات الصلبة بمعايير تعظم القيمة وجودة الحياة لقاطنيها بتكاليف بناء وإدارة وتشغيل منضبطة.
- وتستهدف محفظة الاستثمار العقاري للمصرين في الخارج SDC تنفيذ 70٪ من عمليات الشراء والاستثمار والتطوير في مصر و تتوزع ال٣٠٪ من استثماراتها في أسواق انجلترا و بولندا ..
- وتسعي الشركة الي تقديم حلول ومسارات استثمار ذكية تعظم من قدرات المصرين في الخارج في دعم الاقتصاد المصري وتسريع معدلات النمو و التنمية..
أظهرت بحوث السوق التي تجريها وحدة دراسات السوق بالصندوق أن تحدي تشغيل التجمعات السكنية وصيانتها بتكاليف منضبطة دون أعباء ورسوم إضافية مبالغ فيها هي المسبب الأول لحالة عدم الرضاء لدي المشتري بغرض السكن أو بغرض الاستثمار في القطاع العقاري
وجاء تأخير موعد التسليم المتفق عليه في العقود ثم عدم جودة التشطيبات طبقا للرسومات والبنود المتفق عليها في المرتبتين التاليتين في البنود الأكثر تأثيرا علي حالة الرضاء لدي المشتري .
دراسة: القطاع العقاري في مصر لازال الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في المنطقه.. مقارنة بالسوق الخليجي و التركي و الأوربي
كما أظهرت بحوث السوق أن القطاع العقاري في مصر لازال الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في المنطقه مقارنة بالسوق الخليجي و التركي و الاوربي حيث لازال كثير من العقارات والمناطق الواعدة يتم التنفيذ بها بأسعار أقل من أسعار ما قبل التعويم في نوفمبر ٢٠١٦ مما يضيف ميزه تنافسيه يري فريق البحوث في SDC انه يمكن تعظيمها بقليل من التنظيم التشريعي و ظبط الجودة لدي المطورين في المستقبل .
