خاص خدماتي نيو
تسعى مصر إلى زيادة قيمة صادراتها الرقمية والتكنولوجية إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، وفقاً لما كشفه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لـ”الشرق”.
وأكد الوزير، على هامش مؤتمر الشركات الناشئة في القاهرة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان الأكثر نمواً بين مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، مما أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% قبل ست سنوات إلى 6% في العام المالي الماضي.
شهد قطاع التعهيد في مصر قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد العاملين فيه إلى أكثر من 140 ألف شخص، مقارنة بنحو 90 ألفاً قبل عامين.
وأوضح الوزير أن هذا النمو أدى إلى زيادة صادرات خدمات التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال عام واحد، لتشمل مجالات متنوعة، بدءاً من مراكز الاتصال التي انطلقت قبل 25 عاماً، إلى خدمات البرمجيات، والخدمات عالية القيمة مثل تصميم الدوائر الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والبرمجيات المدمجة في السيارات.
في إطار خطط دعم الصناعة التكنولوجية، تم خلال السنوات الماضية جذب خمس شركات عالمية لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية في مصر، مع تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 40%. كما تستهدف الوزارة إنشاء 26 مركزاً جديداً لإبداع مصر الرقمية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في إنشاء 23 مركزاً خلال الفترة الماضية.
وتسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لنقل البيانات على المستوى العالمي خاصة أن أكثر من 90% من حجم البيانات المتداولة بين الشرق والغرب تمر عبر أراضيها.