المصرى للدراسات الاقتصادية: السياحة الأكثر تضررا والاتصالات الأعلى تحسنا.. بسبب تداعيات كورونا

المصرى للدراسات الاقتصادية: استقرار بارومتر الأعمال عند مستوى منخفض فى الربع الثانى من 2021 بسبب تداعيات كورونا

أظهر تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء استمرار انخفاض مؤشر أداء الأعمال مع بداية ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وتوقعات بحدوث تعافى طفيف خلال الربع القادم، وبالرغم من ثبات قيمة المؤشر فى الربع محل الدراسة مقارنة بالربع السابق، إلى أن كلاهما عند مستوى ضعيف حيث سجلا 47 نقطة وهو أقل من المستوى المحايد بثلاث نقاط، ولكن يظل هذا المستوى أعلى مقارنة بالموجة الأولى التى سجل فيها المؤشر 36 نقطة بالربع الثانى من 2020.

وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار حالة عدم التيقن تجاه الجائحة، إلا أن ذلك لم يمنع مجتمع الأعمال من الإدلاء بتوقعات متفائلة نوعا ما تجاه حدوث نمو طفيف للشركات خلال الربع القادم “أبريل – يونيو 2021″، حيث بلغت قيمة المؤشر 51 نقطة، وهو نفس أداء الربع السابق وأعلى من المستوى المحايد بنقطة.

وأظهر التقرير استمرار تدنى أداء الشركات بمختلف أحجامها، وعلى المستوى القطاعى تضررت معظم القطاعات من الأزمة ولكن تفاوت حجم الضرر، حيث جاء قطاع السياحة على رأس القطاعات المتراجعة نتيجة لانهيار حركة السياحة العالمية وعدم اطمئنان السائح بعد ظهور سلالات جديدة متحورة، يليه قطاع النقل نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة، وارتفاع أعباء الرسوم الحكومية على القطاع، ثم قطاع الصناعات التحويلية نتيجة عدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعارها بسبب اضطرابات بعض سلاسل التوريد، كما شهد قطاع الخدمات المالية تراجعا فى حجم تداول الأسهم نظرا لمبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العرب.

وعلى الجانب الآخر تحسن كل من قطاعى الاتصالات والتشييد والبناء، حيث سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء خلال ربع الدراسة، وهو ما يرجع لزيادة استخدام تقنيات العمل عن بعد مما ساهم فى زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد قطاع البناء والتشييد تحسنا فى الأداء وهو ما عزاه التقرير إلى مبادرات التمويل العقارى الجديدة.

وأفاد مجتمع الأعمال خلال الاستطلاع، أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب مجموعة من الإجراءات يأتى فى أولويتها: التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة.