الرئيس السيسي.. يبحث مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وأستراليا
■ خاص خدماتي نيو
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الاولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين؛ مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.
وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة؛ بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين؛ حسب بيان اليوم.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار السيد الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها؛ لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية. كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة. ومن ناحيتها، امنت الحاكم العام لأستراليا على ما ذكره السيد الرئيس من ضرورة تعزيز الاستثمارات الاسترالية في مصر، مضيفة أهمية التعاون كذلك في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، وبالأخص في مجال المتاحف، خاصة مع التقدير الكبير الذي تحظى به الثقافة المصرية لدى الشعب الاسترالي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضاً المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني. كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الاسلامية ذات الصلة، وعلى أهمية الدفع قدماً نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
