“التخطيط والتنمية” تشارك في ورشة عمل بعنوان “دعم الطاقة المتجددة وتعزيز المساواة بين الجنسين”
خاص- المرصد
– ارتفاع مؤشرات مساواة المرأة في الحياة المصرية السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ.. لترتفع مشاركتها إلى 25 % بين الحقائب الوزارية.. و28 % من مقاعد البرلمان عام 2021
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة في ورشة عمل بعنوان “دعم الطاقة المتجددة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر”، التي استضافتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وممثلي صندوق المناخ الأخضر، وممثلي عدد من الجهات الاستشارية المعنيين بتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة شيماء سراج خلال جلسة عمل بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر” عرضا ركزت فيه على ما تم إنجازه بشأن استراتيجية الترسيخ المؤسسي للوحدة بالوزارة والجهات التابعة لها والرؤية المستقبلية.
وتناول العرض عدة محاور هي: المنظور العالمي للمساواة بين الجنسين في ضوء أجندة التنمية المستدامة من خلال عرض أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بضرورة وجود إحصاءات عن النوع الاجتماعي وصولا إلى إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2015 والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، كما تطرق العرض إلى الأطر المؤسسية والتشريعية المصرية التي تلزم بوجود المساواة بين الجنسين في ضوء الدستور المصري لعام 2014 ومحور العدالة الاجتماعية الذي تتضمنه رؤية مصر 2030، وكذلك استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وصولاً إلى الإطار التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة المصرية والذي يستهدف اتخاذ خطوات إيجابية نحو التحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين.
كما ركزت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المؤشرات الإيجابية التي تعكس جهود الحكومة المصرية في توجهاتها نحو تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وذلك باستعراضها لعدد من المؤشرات المتمثلة في وصول المرأة المصرية إلى نصيب 25% من المناصب الوزارية خلال عام 2021 في حين لم تتجاوز تلك النسبة 12% عام 2017، بالإضافة إلى تحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة.
- كما ألقت الضوء على وصول نصيب المرأة في مقاعد البرلمان إلى حوالي 28% عام 2021 مقارنة بنسبة لم تتعدى 2% عام 2013.